اليونانيون يطالبون برفع الأجور ويتضامنون مع غزة

لم تكن مسيرة عيد العمال هذا العام في اليونان كسابقاتها. فوسط شوارع أثينا، خرج المئات من العمال في مظاهرات حاشدة لم تطالب فقط بزيادة الأجور، بل حملت أيضاً رسالة تضامن سياسي مع الفلسطينيين في غزة.
توقفت حركة النقل تماماً في العاصمة، وتوقفت السفن في الموانئ، بعدما استجاب عمال القطاعين العام والخاص لدعوة الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر النقابات في البلاد. وبين الأعلام اليونانية، رفرفت أعلام فلسطين، بينما أطلق المحتجون البالونات في الهواء كتحية رمزية لغزة.

اختصرت ماريا تساغاري، إحدى المشاركات، المشهد بقولها: «من واجبنا ألّا ننسى هذه الإبادة.. يوم العمال لا يتعلق فقط بالرواتب بل بالكرامة الإنسانية». وفي الوقت الذي تنفي فيه إسرائيل بشدة تهمة ارتكاب إبادة جماعية، يتصاعد الغضب الشعبي الأوروبي تجاه ما يجري في القطاع المحاصر.لكن خلف الأبعاد السياسية، يكمن غضب اقتصادي قديم. فاليونانيون، الذين عانوا طيلة عقد من الزمان من إجراءات تقشف قاسية فرضتها خطط الإنقاذ الدولية خلال أزمة الديون (2008–2018)، لا يزالون ينتظرون تعويضاً حقيقياً. ورغم أن الاقتصاد اليوناني ينمو اليوم بوتيرة تكاد تضاعف متوسط منطقة اليورو، فإن كثيرين يرون أن هذا النمو «لا يُؤكل»، بحسب تعبير النقابات.أعلنت الحكومة المحافظة، التي أُعيد انتخابها العام الماضي بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤخراً، نظام مكافآت قائم على الأداء يصل إلى 15 في المئة من الراتب السنوي بدءاً من عام 2025، لكن الموظفين الحكوميين وصفوا هذه الخطوة بأنها «فتات»، لا يعوّض ما فقدوه من نحو 40 في المئة من أجورهم خلال سنوات الأزمة، بينما تواصل تكاليف المعيشة، من الغذاء إلى السكن، الارتفاع.وبينما تستعيد اليونان موقعها على خريطة الاستثمار العالمية بعد خروجها من التصنيف «غير الاستثماري»، يظل السؤال الأهم داخلياً: متى يشعر المواطن العادي بثمار هذا التعافي؟الواضح أن الشارع لا ينتظر الجواب طويلاً، بل يُعبّر عنه كلما أتيحت له الفرصة، كما حدث هذا الأسبوع في مسيرة عيد العمال.(رويترز)