قفزة في السيولة المحلية بمصر.. 12.56 تريليون جنيه في مارس 2025

قفزت السيولة المحلية «M2» لدى الجهاز المصرفي المصري إلى مستوى تاريخي بلغ 12.56 تريليون جنيه بنهاية مارس آذار 2025، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي، مقارنة بـ9.99 تريليون جنيه في مارس آذار من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 2.57 تريليون جنيه خلال عام واحد فقط.

أما شبه النقد التي تشمل الودائع الآجلة والادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، فقد بلغت نحو 9.36 تريليون جنيه، ويتصدرها نمو الودائع بالعملة المحلية إلى 6.28 تريليون، بزيادة تجاوزت 1.17 تريليون جنيه خلال 12 شهراً، وسط اتجاه الأفراد والشركات إلى قنوات الادخار ذات العائد المرتفع في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وسياسة التشديد النقدي المستمرة.ورغم هذه المؤشرات الإيجابية ظاهرياً، ما زال رصيد صافي الأصول الأجنبية في المنطقة السالبة منذ منتصف 2022، ومع ذلك، تحسّن في مارس آذار إلى -760 مليار جنيه، مقارنة بـ-1.98 تريليون جنيه في مارس آذار 2024، ما يشير إلى بعض التحسّن النسبي في قدرة البنوك على تلبية التزاماتها الخارجية، وإن بقيت الضغوط قائمة.اللافت أيضاً هو التوسّع الملحوظ في الائتمان المحلي الذي قفز إلى 14.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة أكثر من 4.1 تريليون جنيه خلال عام، ويأتي ذلك مدفوعاً بزيادة التمويلات الموجهة للحكومة تحديداً، والتي تشكّل الحصة الكبرى من هذا الائتمان، ما يطرح تساؤلات حول مزاحمة القطاع العام للخاص في الحصول على التمويل.

خلفية سريعة

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً مالية ونقدية كبيرة بعد تراجع تدفقات العملة الأجنبية، وتضاعف أعباء الديون، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى مستويات سالبة قياسية، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الاقتراض الداخلي. حاول البنك المركزي امتصاص الضغوط عبر سياسات نقدية متشددة، من بينها رفع الفائدة أكثر من مرة خلال 2023 و2024، ما أسهم في رفع الودائع وتحجيم التضخم، لكنه ضاعف كلفة التمويل الحكومي.