الميزانية السعودية تُظهِر تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز

سجّلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً بقيمة 58.7 مليار ريال نحو 15.65 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بفائض خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في تحولٍ لافت يعكس الضغط المتزايد على المالية العامة بفعل تراجع الإيرادات النفطية، التي ما زالت تشكّل القاعدة الأساسية لدخل المملكة.

ويعكس هذا التراجع الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط أو كميات الإنتاج ضمن التزامات المملكة باتفاقيات «أوبك+» لضبط السوق.في المقابل، أظهرت الإيرادات غير النفطية أداءً أكثر استقراراً، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 113.8 مليار ريال نحو 30.35 مليار دولار.وضمنها، ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 2 في المئة لتصل إلى (71.6 مليار ريال) نحو (19.09 مليار دولار)، فيما ارتفعت الضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية بنسبة مماثلة، في إشارة إلى استمرار النشاط المحلي رغم التحديات.أما على جانب الإنفاق، فقد استمرت الحكومة في تنفيذ خططها التوسعية، إذ ارتفعت المصروفات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل التزام المملكة بمشاريعها الكبرى ضمن «رؤية 2030» وبرامج التحول الاقتصادي، رغم الضغوط المالية.تكشف البيانات عن مزيج من التحديات والفرص، هذه التحديات تتمثل في تراجع العوائد النفطية من جهة، وثبات نسبي للإيرادات غير النفطية من جهة أخرى، ما يعكس تقدّماً في جهود تنويع مصادر الدخل، لكنه غير كافٍ بعد لسد الفجوة التي يُحدثها تقلب سوق الطاقة.يأتي هذا الأداء في أعقاب تسجيل المملكة عجزاً قدره (115.6 مليار ريال) نحو (30.83 مليار دولار) في ميزانية عام 2024، رغم أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى عجز أقل نحو (101 مليار ريال) نحو (26.93 مليار دولار)، وبالنظر إلى التقديرات المعتمدة للعام الجاري، فإن الحكومة السعودية كانت قد توقعت أن يبلغ العجز نحو (79 مليار ريال) نحو (21.07 مليار دولار) في كامل 2025.مع بداية متواضعة للعام، ستحتاج المملكة إلى مواءمة إنفاقها مع إيراداتها الفعلية خلال الأرباع القادمة، أو البحث عن تمويل إضافي لتغطية العجز، سواء عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات.