عائدات قناة السويس تتراجع وإيرادات السياحة ترتفع في النصف الثاني من 2024

عاد ميزان المدفوعات المصري ليسجل عجزاً بقيمة 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 -الفترة من يوليو تموز حتى ديسمبر كانون الأول 2024-، مقارنةً بفائض قدره 409.6 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.
وفي حين أسهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 80.8  في المئة إلى نحو 17.1 مليار دولار في الحد من تفاقم العجز، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافياً لتغطية التدهور في ميزان التجارة السلعية. 

وبالنظر للمؤشرات الأخرى، سجل الحساب الجاري عجزاً بنحو 4.4 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية عن صافي تدفق للخارج نحو 3.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 252.8 مليون دولار. 

إيرادات قناة السويس والسياحة.. مصادر الإيرادات الأساسية 

سجلت إيرادات قناة السويس تراجعاً بنحو نسبة 62.3 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير التقديرات إلى استمرار التأثير طالما استمرت حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما يفرض تحديات إضافية على أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.ويُعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة وخفضت أعداد السفن العابرة.في المقابل، شهد قطاع السياحة أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت الإيرادات السياحية بنحو 12.4 في المئة، لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. هذه الزيادة تعكس تعافي القطاع من آثار جائحة كورونا، واستمرار الجهود الحكومية في جذب السياحة الثقافية والشاطئية من أسواق بديلة، خصوصاً في ظل تراجع السياحة الروسية والأوكرانية نتيجة الحرب.رغم هذا التباين، يبقى الرهان على استدامة نمو السياحة في مواجهة ضعف عائدات قناة السويس، خاصة مع تزايد أهمية مصادر النقد الأجنبي غير التقليدية في ظل التقلبات العالمية.