سكوت بيسنت: سياسات ترامب الاقتصادية ستعزز النمو وتجذب الاستثمارات لأميركا

دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقوة عن سياسات البيت الأبيض في فرض الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وتوسيع نطاق إلغاء القيود التنظيمية، مؤكداً أنها تشكّل محركاً مترابطاً يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار طويل الأجل في أميركا.

نقطة التحول.. من انكماش اقتصادي إلى وعود بنمو 3 في المئة

تأتي تصريحات بيسنت في وقت انكمش فيه الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2025، في ظل اندفاع الشركات إلى الاستيراد قبل سريان الرسوم الجديدة.

أشار الوزير إلى أن قانون الضرائب الذي يعمل الجمهوريون على تمريره سيجعل العديد من التخفيضات السابقة دائمة، خاصة ما يتعلق بالإعفاءات للشركات الصغيرة. كما سيتضمن القانون المرتقب خصومات ضريبية على الابتكار التكنولوجي، وإعادة تفعيل خصم 100 في المئة على شراء المعدات، وتوسيع هذا الحافز ليشمل بناء المصانع الجديدة، في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.

تقشف ذكي أم عودة الانفجار المالي؟

رغم الجدل الدائر بشأن اتساع العجز الأميركي، أكد بيسنت أن «الطريقة الذكية» لخفض العجز هي تقليصه بنحو 300 مليار دولار سنوياً، ما يعادل نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 30 تريليون دولار. وأضاف أن هدف الإدارة هو خفض العجز من 6.5 في المئة إلى 3.5 في المئة من الناتج خلال أربع سنوات، معتبراً أن المفاجأة الإيجابية في النمو ستكون «الدواء الحقيقي للعجز».وأشار بيسنت إلى أن التخلص من مخاطر الديون الأميركية سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع أسعار الفائدة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية.

الأسواق الأميركية.. لا تنكسر

وفي رده على المخاوف بشأن اضطراب الأسواق بفعل التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية، قال بيسنت لقناة سي أن بي سي CNBC إن الأسواق الأميركية «مضادة للهشاشة» ومهيأة لتجاوز أي صدمات مؤقتة، مستشهداً بقدرتها على التعافي من أزمات تاريخية كالكساد الكبير، والحربين العالميتين، وهجمات 11 سبتمبر، والأزمة المالية في 2008، وجائحة كورونا.(رويترز)