صندوق النقد: المراجعة الخامسة لبرنامج مصر تبدأ هذا الأسبوع

يصل هذا الأسبوع فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
يمثل البرنامج، الممتد على 46 شهراً، العمود الفقري لمحاولات مصر استعادة استقرارها الاقتصادي وسط أزمة نقص حاد في النقد الأجنبي وتضخم بلغ ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023.

في الوقت ذاته، لم ينشر الصندوق بعد تقرير البعثة الخاصة بالمراجعة الرابعة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية لا تزال تدرس إمكانية نشره، وهي خطوة قد تعكس حساسيات داخلية مرتبطة بالشروط أو التوصيات الفنية.ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق في مارس آذار الماضي أيضاً على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة»، الذي يهدف إلى دعم الدول في مواجهة تحديات تغير المناخ والتحول الأخضر، ما يشير إلى توسع أجندة التعاون بين الطرفين لتشمل مجالات تتجاوز المؤشرات المالية التقليدية.ورغم هذه الدفعات التمويلية، وافق الصندوق مؤخراً على طلب مصر بإعفاء من تحقيق فائض أولي بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل، والاكتفاء بنسبة 3.5 في المئة، في إشارة إلى مرونة الصندوق تجاه الظروف الاقتصادية الداخلية والتحديات الاجتماعية المصاحبة.

تسلسل تاريخي لبرنامج الإصلاح 

في ديسمبر كانون الأول 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تحت آلية «تسهيل الصندوق الممدد»، وهو ما مهّد الطريق لصرف أول شريحة بقيمة 347 مليون دولار. جاء هذا البرنامج في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة أثّرت على الاقتصاد المصري، وكان الهدف منه دعم الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية.مع حلول مارس آذار 2023، أتمت مصر المراجعة الأولى للبرنامج بنجاح، ما أدى إلى صرف الشريحة الثانية البالغة 347 مليون دولار. تواصلت بعدها الإجراءات الإصلاحية والمفاوضات الفنية، وأثمرت عن صرف الشريحة الثالثة في سبتمبر أيلول 2023 بقيمة بلغت 820 مليون دولار، والتي جاءت بعد تقييم أداء مصر في إطار المراجعة الثالثة.وفي مارس آذار 2024، وبالنظر إلى تصاعد التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الصدمات العالمية وأسعار السلع، وافق الصندوق على توسيع البرنامج ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات فقط، وهو ما عكس إدراكاً من الصندوق لحجم الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمصر.بعد عام، وتحديداً في مارس آذار 2025، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من التمويل، وكانت الأكبر حتى الآن بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما اعتُبر بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل استمرار التحديات الهيكلية والضغوط على المالية العامة.أما في مايو أيار 2025، فمن المقرر أن يبدأ الصندوق المراجعة الخامسة للبرنامج، وسيستمر وجود الفريق الفني للصندوق في القاهرة حتى 16 مايو أيار، وذلك في إطار المتابعة الدورية والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.حتى الآن، بلغ إجمالي ما تم صرفه لمصر من الصندوق 2.7 مليار دولار، مع استمرار البرنامج حتى عام 2026، ويُنتظر أن تواكب الشرائح المقبلة مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.