عاجل قطاع الخدمات في الصين يتباطأ إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الصين إلى أبطأ وتيرة له منذ سبعة أشهر في أبريل نيسان، حيث تباطأ نمو الطلبات الجديدة مقارنةً بشهر مارس آذار، نتيجةً للشكوك التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمسح من القطاع الخاص نُشر يوم الثلاثاء.
وكان هذا متماشياً إلى حد كبير مع المسح الرسمي، الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50.1 من 50.3 في الشهر السابق. يُعتبر مؤشر كاكسين قراءة أكثر دقة للاتجاهات بين الشركات الأصغر التي تركز على الصادرات.
في عام 2023، عمل نحو 48 بالمئة من الموظفين في الصين في قطاع الخدمات، الذي أسهم بنسبة 56.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ومع ذلك، قد تؤثر الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير على قطاع التصنيع وتضر بخطط التوظيف وثقة المستهلكين.وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة كاكسين إنسايت: «مع الغموض الذي يحيط بآفاق السوق، فإن الثقة في الأعمال والمستهلكين متدنية، ما يجعل من الصعب تحفيز الطلب المحلي».وأضاف وانغ: «ستشعر الآثار المتتالية للجمود التجاري بين الصين وأميركا تدريجياً في الربعين الثاني والثالث. ولذلك، يجب على صانعي السياسات أن يكونوا مستعدين وأن يتخذوا إجراءات عاجلة بدلاً من التأجيل».أظهر مسح كاكسين للخدمات تباطؤاً في نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2022، على الرغم من أن الطلبات التصديرية ارتفعت قليلاً، جزئياً بسبب تعافي السياحة، ذكر بعض مقدمي الخدمات أن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت في تجارة السلع.نمت ثقة الأعمال في قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2020، حيث ذكر الشركات أن الرسوم الجمركية الأميركية تمثل مصدر قلق رئيسياً.خفضت الشركات وظائفها للشهر الثاني على التوالي للحد من التكاليف، ما أدى إلى زيادة في الأعمال المتراكمة، ودفع المؤشر المعني بذلك إلى منطقة التوسع لأول مرة هذا العام.خفضت الشركات الأسعار لجذب العملاء على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات.انخفض مؤشر كاكسين العام المركب في الصين إلى 51.1 في أبريل من 51.8 في الشهر السابق.في الشهر الماضي، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بدعم الشركات والعمال المتأثرين بشكل كبير بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المكونة من ثلاثة أرقام، وحث البلاد على الاستعداد للأسوأ.وقال الاقتصاديون في مورغان ستانلي الأسبوع الماضي إن نمو الربع الثاني قد يتباطأ بنسبة نقطة مئوية واحدة بسبب تأثير الرسوم الجمركية.وأضاف مورغان ستانلي في ملاحظة بحثية: «نتوقع أن تتعامل بكين مع هذه التحديات بسياسات تحفيزية حذرة وغير متساوية: ما زالت تعتمد على الاستثمار في القطاعات الناشئة وتجديد المدن، مع التحول التدريجي في السياسة نحو الاستهلاك على المدى المتوسط».