المركزي المصري: صافي الاحتياطي الدولي يقفز إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل 2025
قفز صافي الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل نيسان 2025، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ فبراير شباط 2020، ما يعكس تحسناً ملموساً في الوضع الخارجي للبلاد وسط جهود مكثّفة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، خصوصاً من خلال الذهب وحقوق السحب الخاصة.
بحسب البيانات الرسمية، ارتفع صافي الاحتياطي بنحو 387 مليون دولار خلال أبريل نيسان وحده، بينما قفز بنحو 7.8 مليار دولار منذ يناير كانون الثاني الماضي فقط، مدعوماً بتدفقات نقدية متعددة المصادر، أبرزها الزيادة في قيمة الذهب المحتفظ به ضمن الاحتياطي، والتي تجاوزت 13.6 مليار دولار لأول مرة، إضافة إلى ارتفاع محدود في رصيد حقوق السحب الخاصة رغم بقائها ضمن مستويات متدنية نسبياً.
لكن الأشهر الأخيرة شهدت عودة تدريجية لهذه الثقة، مدفوعة بإصلاحات واسعة، وتدفقات من شركاء دوليين، وبيع أصول حكومية ضمن برنامج الطروحات.في الخلفية، كانت مصر قد استنفدت جزءاً كبيراً من احتياطياتها منذ بداية جائحة كورونا، لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم سعر الصرف، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي بنحو10 مليارات دولار بين فبراير شباط ويونيو حزيران 2020. ومنذ ذلك الحين، تبنّى البنك المركزي استراتيجية أكثر مرونة في إدارة النقد الأجنبي، مع الاعتماد المتزايد على الذهب كأصل آمن وسط تقلبات الأسواق.اقتصادياً، يُعد بلوغ هذا المستوى من الاحتياطي نقطة تحول مهمة في مسار السياسة النقدية، خاصة في ظل توقعات باستقرار الجنيه المصري وتراجع الضغوط التضخمية نسبياً، إلى جانب دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات التمويلية الأخرى.تُظهر تركيبة الاحتياطي الحالية أن البنك المركزي يتبع نهجاً متنوعاً في حماية قدرته على التدخل وقت الأزمات. فصعود الذهب إلى أكثر من 13.6 مليار دولار، مقارنة بـ3.4 مليار فقط في أوائل 2020، يعكس إعادة توجيه للاستثمارات نحو أصول غير تقليدية لكنها أقل تقلباً. كما أن عودة الاحتياطي لمستويات ما قبل الأزمة العالمية يعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين، ويعزّز استقرار السوق، خاصة مع التحسن التدريجي في إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
خلفية مختصرة
كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد وصل إلى ذروته عند نحو 45.5 مليار دولار مطلع 2020 قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات كوفيد-19. وتفاقمت الضغوط خلال 2022 مع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة، ليهبط إلى نحو 33 مليار دولار. لكن منذ مطلع 2023، بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي، مدفوعة باتفاقيات تمويل دولي وتعديلات في سعر الصرف وتحسن مناخ الأعمال.(رويترز)