خبير اقتصادي: 5 أشياء لا يشتريها الأثرياء بينما تكلف آخرين آلاف الدولارات

سلّط الخبير الاقتصادي ستيف بيرنز الضوء على 5 أشياء لا يشتريها الأثرياء، ولكنها تكلف الأشخاص -وخاصة أبناء الطبقة الوسطى- آلاف الدولارات، مشيراً إلى أن تكوين الثروة لا يقتصر على جني المال فحسب، بل يتعلق أيضاً بالاحتفاظ به.

تذاكر اليانصيب والمقامرة

وتابع بيرنز «يدرك الأثرياء القيمة المتوقعة للاستثمار بناءً على جميع النتائج المحتملة، بينما قد يشارك الأثرياء أحياناً في المقامرة للترفيه إلا أنهم يضعون حدوداً صارمة ولا يعتبرونها استراتيجية استثمارية أو وسيلة للثراء السريع، بدلاً من ذلك، يوجهون مواردهم نحو فرص ذات عوائد متوقعة إيجابية مع مرور الوقت».

السلع الفاخرة ذات الاحتفاظ الضعيف بالقيمة

وأوضح الخبير الاقتصادي «تفقد الملابس الفاخرة من 50 في المئة إلى 80 في المئة من قيمتها فور شرائها، وغالباً ما تنخفض قيمة قطع الأزياء الراقية مثل حقائب اليد العصرية بنسبة 20 في المئة إلى 30 في المئة سنوياً بعد الانخفاض الأولي، مع قلة من العلامات التجارية العريقة التي تحتفظ بقيمتها».وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الأشخاص المتمرسون مالياً يتعاملون مع مشتريات السلع الفاخرة بحساب تكلفة الاستخدام، أي قسمة سعر القطعة على عدد مرات استخدامها المتوقعة، تبلغ تكلفة استخدام فستان فاخر بقيمة 2000 دولار عند ارتدائه مرة واحدة 2000 دولار، بينما تبلغ تكلفة ارتداء قطعة كلاسيكية عالية الجودة بقيمة 500 دولار عند ارتدائها 100 مرة 5 دولارات فقط لكل ارتداء».

السيارات الفاخرة باهظة الثمن

وقال بيرنز «تفقد السيارة الفاخرة الجديدة عادةً ما بين 20 و30 في المئة من قيمتها في السنة الأولى فقط، ويستمر انخفاض القيمة بنسبة 15 إلى 18 في المئة سنوياً لعدة سنوات بعد ذلك، وقد تبلغ قيمة سيارة بسعر 100 ألف دولار 40 ألف دولار فقط بعد خمس سنوات أي خسارة قدرها 60 ألف دولار قبل احتساب تكاليف الصيانة والتأمين».وكشف بيرنز أن «الأثرياء ذوي الميول الرياضية يحسبون التكلفة الفعلية للملكية باحتساب جميع النفقات على مدار فترة الملكية مقسومةً على سنوات الاستخدام، غالباً ما يكشف هذا أن التأجير قصير الأجل أو الاستئجار قد يكون أكثر توفيراً للسيارات الفاخرة، أو أن شراء طُرز مستعملة قليلاً عمرها من سنتين إلى ثلاث سنوات يتجنب منحنى الاستهلاك الأكثر حدة».

بيوت العطلات المشتركة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن «تكلف بيوت العطلات المشتركة عادةً ما بين 20 و50 ألف دولار مقدماً مع رسوم صيانة سنوية تتراوح بين ألف وألفي دولار تزيد بمعدل بين 5 و8 في المئة سنوياً، ويكشف التحليل أن نقطة التعادل مقارنةً بحجز أماكن إقامة مماثلة غالباً ما تكون 15 عاماً أو أكثر». وتابع الخبير الاقتصادي «يدرك الأثرياء مفهوم علاوة نقص السيولة، فالأصول التي يصعب بيعها يجب أن توفر عوائد أعلى لتعويض هذا العيب، أما بيوت العطلات المشتركة فتقدم عكس ذلك: صعوبة إعادة البيع مع عوائد ضئيلة، غالباً ما تُقيّم سوق إعادة البيع وحدات الملكية المشتركة بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة فقط من سعر شرائها الأصلي، ما يجعلها استثماراتٍ كارثية».

صيحات الاستثمار العصرية

وأوضح بيرنز أنه «خلال فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات وصلت الشركات التي لا تحقق أرباحاً وإيراداتها ضئيلة إلى تقييمات فلكية قبل أن تنهار، إذ خسر مؤشر ناسداك نحو 78 في المئة من قيمته منذ ذروته، وظهرت أنماط مماثلة مع المضاربة على العملات المشفرة، إذ شهدت عملة البيتكوين انخفاضات متكررة تجاوزت 80 في المئة على مدار تاريخها».واختتم بيرنز منشوره بقول «يُقيّم الأثرياء استثماراتهم باستخدام مقاييس أساسية مثل نسب السعر إلى الأرباح، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وحسابات القيمة الجوهرية، بدلاً من المبالغة أو الخوف من تفويت الفرصة، فهم يدركون أن الثروة المستدامة تأتي من امتلاك أصول تُولّد ارتفاعاً في الدخل بناءً على القيمة الاقتصادية الأساسية، ولا يستثمرون ويتداولون إلا مع الأنظمة التي تتمتع بتفوق تاريخي مُثبت على الأسواق، كما يُعيّنون مدير أموال يتمتع بسجل حافل بالإنجازات».