موجة بيع سندات أميركية تُعيد شبح 2020 وتكشف هشاشة الأسواق المالية

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات عنيفة في أعقاب موجة بيع مفاجئة في سندات الخزانة الأميركية، أعادت إلى الأذهان «الاندفاع نحو السيولة» الذي شهده العالم خلال أزمة كورونا في مارس آذار 2020.
يرجّح محللون أن هذه الموجة ناتجة عن اضطرار صناديق التحوط إلى بيع أصول سائلة، أبرزها سندات الخزانة لتغطية نداءات الهامش الناجمة عن خسائر في محافظهم المتنوعة، بعد الهبوط الذي أعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم «متبادلة» على الواردات كافة.

وتعززت هذه الأزمة بتصفية استراتيجية «الفجوة السعرية»، وهي صفقة تعتمد على الموازنة بين العقود الآجلة والسندات الفعلية، وتستخدمها صناديق التحوط برافعة مالية عالية. وتُقدّر «أبولو غلوبال مانجمنت» قيمة هذه المراكز بنحو 800 مليار دولار، وهي تحت رقابة تنظيمية مشددة منذ أزمة 2020.

ضغوط تضخمية وتراجع في السيولة العالمية

أشار محللو «سيتي» إلى أن ما حدث هو «اندفاع خفيف نحو السيولة»، يعكس تراجعاً في شهية المستثمرين لسندات الخزانة، خاصة في ظل المخاوف من عودة التضخم إلى مستويات 4 في المئة، وهو ما قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة قريباً، كما رُصِد تقلص حاد في فروق المقايضة (Swap Spreads) بين أسعار الفائدة والسندات، ما يعكس عمليات بيع مركزة من مستثمرين كبار، خصوصاً أجانب، بحسب تقرير نومورا.سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لتولو كابيتال، أشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع مجدداً، ما يجعل الرهانات على السندات أكثر خطورة. بينما قال أندرو برينر من «ناشونال ألاينس» إن السوق يعاني ضعفاً مزمناً في عمق السيولة، وقد طغت صفقات الرافعة على قدرة السوق على الاستيعاب، ما يهدد الاستقرار المالي.

روسيا تحذّر من تأثير الرسوم في النفط والاقتصاد العالمي

وفي تطور موازٍ، حذّرت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على أسعار النفط. وقالت إن الهبوط الحاد في أسعار الخام نتيجة التصعيد التجاري يشكّل خطراً على الاقتصاد الروسي المعتمد على صادرات الطاقة.وأوضحت أن القاعدة الفنية للميزانية قد تخفف من الآثار قصيرة الأجل، لكن استمرار «حروب الرسوم» قد يؤدي إلى انخفاض التجارة العالمية والطلب على النفط.يذكر أن أسعار خام برنت وخام غرب تكساس انخفضت بنسبة 14 في المئة و15 في المئة على التوالي منذ إعلان الرسوم في 2 أبريل نيسان، ما يعزّز احتمالات تراجع العوائد على صادرات الطاقة. ومن المتوقع أن يُعيد البنك المركزي الروسي تقييم توقعاته للنفط في اجتماعه بتاريخ 25 أبريل نيسان.