بين قمتين وتوترات جمركية.. بكين تراهن على كوالالمبور لتوسيع نفوذها

يستعد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لزيارة ماليزيا أواخر مايو أيار الجاري لحضور قمة ثلاثية تجمع الصين برابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي.
تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية موسعة في 2 أبريل نيسان، مستثنياً منها عشرات الدول باستثناء الصين، ورغم أن تخطيط القمة بدأ قبل هذا التصعيد، فإن قضايا التجارة ستهيمن بوضوح على جدول الأعمال، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وتعد زيارة لي تشيانغ إلى ماليزيا استمراراً لمسار فتحه الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته الأخيرة للبلاد، إذ دعا دول آسيان لموقف موحد ضد «الرسوم المفرطة» وشجّع على تسريع اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين.سجّلت الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لآسيان، تبادلاً تجارياً معها بقيمة 234 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. كما تُعد الشريك التجاري الأول لدول الخليج، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية مع مجلس التعاون الخليجي نحو 298 مليار دولار في 2023، مع اعتماد بكين على الخليج في 36 في المئة من وارداتها من النفط الخام، حسب بيانات الأمم المتحدة.ستُعقد القمة المقبلة بعد محادثات أميركية-صينية مرتقبة في جنيف هذا الأسبوع، وتهدف واشنطن عبرها لتوسيع شبكة اتفاقاتها التجارية مع 17 شريكاً رئيسياً بهدف عزل الصين اقتصادياً، في حين تتجه بكين إلى توسيع جبهتها من خلال تحالف آسيوي-عربي جديد.رغم أن بكين وكوالالمبور لم تؤكدا رسمياً مستوى التمثيل حتى الآن، فإن مشاركة رئيس الوزراء الصيني في القمة، بصفته الرجل الثاني في هرم السلطة بعد شي جين بينغ، تعكس أهمية الحدث لبكين، خاصة في ظل استراتيجيتها لتقليص الاعتماد على الغرب وتعزيز الروابط مع العالمين العربي والآسيوي.تأتي زيارة لي تشيانغ بعد تصعيد أميركي فجائي في بداية أبريل حين فرض ترامب رسوماً جديدة على الواردات الصينية، ما أعاد التوتر التجاري إلى واجهة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. بالتوازي، شهد أبريل نيسان الماضي زيارة رفيعة المستوى للرئيس الصيني إلى ماليزيا، وهي الدولة التي ترأس آسيان هذا العام، ما مهد الطريق لقمة ثلاثية غير مسبوقة.(رويترز)