ارتفاع غير متوقع لأسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال أبريل 2025
سجّلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً غير متوقع في أبريل نيسان، لتكسر التوقعات السلبية وتبعث برسالة تفاؤل حذِر بشأن اتجاه السوق، رغم حالة الترقب والحذر التي تحيط بسوق العقارات في البلاد.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2 في المئة، وهو معدل يفوق التوقعات السابقة التي رجّحت نمواً لا يتجاوز 2.6 في المئة، ما يشير إلى صمود نسبي في الطلب السكني، رغم الضغوط التضخمية وبيئة الفائدة المرتفعة.
مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا في الأشهر الأخيرة السابقة
سجلت منطقة وادي أمبر «Amber Valley» على سبيل المثال ارتفاعاً في المؤشر ليصل إلى 104.7 نقطة في فبراير شباط، مقارنة بـ103.8 في يناير كانون الثاني، و102.8 في ديسمبر كانون الأول 2024، ما يعكس نمواً تدريجياً في الطلب أو تحسن في مستويات التسعير. أما أدور«Adur»، فرغم أنها كانت من المناطق التي شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ أكتوبر تشرين الاول الماضي، فإنها عادت للارتفاع من 99.2 في يناير كانون الثاني إلى 96.8 في فبراير شباط، وهو أقل من مستوى ديسمبر البالغ 99.6، ما يشير إلى تقلبات محلية في السوق.من جهة أخرى، هبط المؤشر في أبردينشاير «Aberdeenshire»إلى 95.2 نقطة في فبراير شباط، بعد أن كان 98.7 في يناير كانون الثاني و99.1 في ديسمبر كانون الأول، ما يؤكد استمرار الضغوط في بعض الأسواق الإقليمية، ربما نتيجة التباطؤ في الطلب أو زيادة المعروض.وتأتي هذه الأرقام في أعقاب فترة من الانخفاض النسبي في أسعار المنازل منذ خريف 2024، وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على قرارات الشراء، إلى جانب حالة من الترقب العام قبيل أي تحرك جديد من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.
متوسط أسعار المنازل ومبيعات المنازل في بريطانيا
في فبراير شباط 2025، انخفض متوسط سعر المنازل في منطقة أبردينشير إلى 195.99 ألف جنيه إسترليني مقارنة بـ203.18 ألف جنيه إسترليني في يناير كانون الثاني، و204 آلاف جنيه إسترليني في ديسمبر كانون الأول. كان التراجع متتالياً لثلاثة أشهر، ما قد يعكس ضغوطاً على السوق في هذه المنطقة، خصوصاً مع انخفاض واضح في حجم المبيعات الذي لم يتم الإفصاح عنه في الشهرين الأخيرين.في المقابل، حافظت منطقة أدور على مستويات مرتفعة نسبياً في الأسعار، إذ بلغ متوسط السعر في فبراير شباط 2025 نحو 364.9 ألف جنيه إسترليني، بعد أن وصل إلى 373.8 ألف جنيه إسترليني في يناير كانون الثاني و375.3 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر كانون الأول، مع انخفاض تدريجي طفيف لكن مستمر، ما يشير إلى تصحيح محتمل في الأسعار بعد ذروتها.أما وادي أمبر، فقد سجلت هي الأخرى تراجعاً طفيفاً في الأسعار من 230.33 في يناير كانون الثاني إلى 232.3 في فبراير شباط، مع استقرار في حجم المبيعات عند مستويات منخفضة نسبياً في نهاية 2024، مثل 94 صفقة في ديسمبر كانون الأول و96 صفقة في نوفمبر تشرين الثاني.اللافت أيضاً هو الأداء المتذبذب في منطقة أنغوس، إذ بلغ متوسط الأسعار في نوفمبر تشرين الثاني 2024 نحو 166.057 ألف جنيه إسترليني، منخفضاً عن ديسمبر كانون الأول الذي سجل فيه 164.4 ألف جنيه إسترليني، وهو ما قد يعكس تقلبات في الطلب أو تأثر المنطقة بعوامل اقتصادية محلية، رغم تسجيل مبيعات قوية نسبياً وصلت إلى 210 صفقات في نوفمبر تشرين الثاني و136 في ديسمبر كانون الأول.هذا الأداء المتفاوت بين المناطق يعكس صورة مركّبة للسوق العقاري البريطاني، إذ يستمر التأثير المتراكم لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الضغط على القدرة الشرائية للأسر، وسط توقعات بأن يشهد السوق نوعاً من الاستقرار الحذر خلال النصف الأول من 2025، ما لم تطرأ تغييرات حادة في السياسات النقدية أو في سوق العمل.اللافت أن بعض المؤشرات الفرعية بدأت تُظهر إشارات انتعاش في بداية 2025، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات عدة حول ما إذا كانت السوق قد بدأت فعلاً موجة تصحيح صاعدة، أم أن الأمر لا يتعدى تحركاً موسمياً مؤقتاً، خصوصاً في ظل عدم وجود تغيّرات كبيرة في العوامل الهيكلية مثل الدخل الحقيقي للأسر أو شروط الإقراض العقاري.ويشير اقتصاديون إلى أن سلوك الأسعار حالياً يعكس تبايناً حاداً بين المناطق، إذ لا تتحرك السوق كوحدة متماسكة بل تخضع لاعتبارات محلية ترتبط بطبيعة الطلب ومستويات العرض.ومع اقتراب قرارات حاسمة بشأن الفائدة والتضخم في المملكة المتحدة، فإن الأشهر القليلة المقبلة ستحدد إن كان هذا التحرك هو بداية موجة صعود مستدامة أم مجرد انتعاشة قصيرة ضمن دورة هبوطية أطول.في الوقت الذي يراهن فيه بعض المراقبين على بداية تعافٍ تدريجي يقوده الطلب على العقارات متوسطة الكلفة، لا تزال التحديات قائمة، من بينها ضعف القدرة الشرائية ونقص المعروض، ما يجعل من الصعب الجزم باتجاه مستدام في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.