قطر تدعم رواتب الموظفين في سوريا بمنحة مالية شهرية

أعلنت سوريا عن تلقيها منحة مالية من قطر بقيمة 87 مليون دولار، موزعة على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.وتهدف المنحة القطرية إلى المساهمة في تغطية نحو 20 في المئة من رواتب الموظفين الحكوميين، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات دولية مشددة.

قال وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، إن الحكومة القطرية ستقدّم منحة مالية إلى الحكومة السورية للمساهمة في تغطية جزء من فاتورة الرواتب الحالية للموظفين الحكوميين.
وأوضح في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المنحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.وبيّن الوزير أن الدعم سيخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

استثناء أميركي من العقوبات

وأشار وزير المالية السوري إلى أن المنحة القطرية ستُخصص لدفع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين تم استثناؤها من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيداً بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل تمرير المنحة، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف العقوبات وبناء الثقة.وأوضح برنية أن المنحة، التي تُغطي نحو 20 في المئة من إجمالي فاتورة الرواتب في البلاد، ستُدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ.وكانت وكالة رويترز قد كشفت أن الولايات المتحدة وافقت على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، باستثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة وُصفت بأنها دعم مالي مهم للسلطات السورية في جهودها لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

ويواجه الاقتصاد السوري تحديات عميقة نتيجة أكثر من عقد من الصراع المستمر والعقوبات الدولية المشددة، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية، حيث يعيش نحو 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.ومنذ عام 2018، صنّف البنك الدولي سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل، في ظل انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 في المئة بين عامي 2010 و2020.وفي تقرير حديث صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير، أشار إلى أن العقوبات الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وأدت إلى تقييد التجارة، وارتفاع كلفة الاستيراد، وانخفاض الصادرات والتحويلات المالية.وأكد التقرير أن تخفيف العقوبات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية يمثلان عنصرين أساسيين لإنعاش الاقتصاد السوري، ودعم جهود التعافي، وترسيخ الاستقرار على المدى البعيد.