إصلاحات مقترحة لإنعاش عمليات الطرح الأولي في بورصة أستراليا

كشفت بورصة الأوراق المالية الأسترالية، اليوم الخميس، عن سلسلة من الإصلاحات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق رأس المال الأسترالية عالمياً، وإنعاش الاكتتابات العامة الأولية التي تشهد تراجعاً ملحوظاً.
وشهد عدد الشركات المُدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية انخفاضاً في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه وصفته إدارة البورصة بأنه مرتبط بتباطؤ الدورة الاقتصادية إلى حد كبير وليس نتاج مشكلة هيكلية.
وفي إطار تبسيط عملية الاكتتاب العام الأولي، تقترح البورصة التعهد بعدم تمديد فترة الاكتتاب لأكثر من سبعة أيام للإدراجات الجديدة، والسماح بمعالجة طلبات المستثمرين الأفراد خلال فترة الاكتتاب.وهذا بعد أن تعرضت الاكتتابات العامة الأولية في أستراليا لانتقادات من بعض المصرفيين الاستثماريين ومديري الصناديق، خاصةً في ما يتعلق بالمدة التي تستغرقها الجهات التنظيمية لمراجعة نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة قبل إطلاق العنان لإجراء الصفقات.تتماشى الاقتراحات الاسترالية مع الجهود المبذولة في أسواق أخرى قريبة، مثل هونغ كونغ وسنغافورة، التي بدأت هي أيضاً بمراجعة أطر الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بها لاستعادة زخمها في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية.كما طلبت إدارة البورصة خفض الحد الأدنى المطلوب لنسبة «التداول الحر» للإدراجات الجديدة، إلى جانب تحسين كفاءة سوق سندات الشركات وتيسير الوصول إليه.ستعزز التغييرات في سوق السندات مرونة الجهات المُصدرة وتزيد من فرص وصول المستثمرين الأفراد إلى هذا السوق شديد الأهمية.صرح جيمس بوسنيت، المدير العام للإدراجات في البورصة الاسترالية «صُممت الاقتراحات المذكورة في طلبنا لتعزيز جاذبية أسواقنا، ومساعدتها على الحفاظ على قدرتها التنافسية مقارنةً بنظرائها العالميين، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص تعظيم ثروات المستثمرين الأفراد».أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الاكتتابات العامة الأولية جمعت ملياري دولار أميركي في عام 2024، منها 1.3 مليار دولار جمعتها شركة واحدة هي ديجيكو، وهي شركة متخصصة في مراكز البيانات.وأشار صانعو الصفقات إلى تقلبات الأوضاع العالمية، وزيادة صفقات رأس المال الخاص خارج الأسواق، وتشدد لوائح الاكتتابات العامة الأولية كعوامل رئيسية وراء هذا التباطؤ.وصرح متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بأن الهيئة تلقت ما يقرب من 70 طلباً لتيسير بيئة عمليات الطرح الأولي من مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك هيئات القطاع، ومشغلو السوق، وأمناء صناديق التقاعد، ومديرو الصناديق، وشركات المحاماة، والأفراد، وقال المتحدث في رسالة بريد إلكتروني إلى رويترز «نراجع حالياً الملاحظات على المقترحات، ونعتزم الإعلان عن الصورة النهائية للمُقترحات خلال الأسابيع المُقبلة».