ترامب يُقيل ثلاثة ديمقراطيين من «لجنة سلامة المنتجات»
أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع ثلاثة مفوضين ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، لتشتعل موجة انتقادات قانونية وسياسية تتهم البيت الأبيض بمحاولة تقويض استقلالية الوكالات الرقابية، خصوصاً تلك المعنية بحماية حياة المواطنين وسلامتهم. أكّد البيت الأبيض الإقالة على لسان المتحدثة كارولين ليفيت التي قالت إن «لدى الرئيس الحق في إقالة العاملين ضمن السلطة التنفيذية»، دون توضيح أسباب القرار أو الرد على الأسئلة المرتبطة بسلامة المنتجات مثل لعب الأطفال أو أسرّة الأطفال.
تعتبر اللجنة الأميركية لسلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) مسؤولة عن فحص المنتجات، ووضع قواعد السلامة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بها، وقد لعبت دوراً محورياً في سحب منتجات خطرة من الأسواق الأميركية لسنوات.اعتبر ريتشارد ترمكا الابن، أحد المفوضين المقالين، الإقالة انتهاكاً واضحاً للقانون، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً عزل المفوضين إلا في حالات «الإهمال أو سوء السلوك في المنصب»، وهو ما لا ينطبق على حالته، خصوصاً أن ولايته ممتدة حتى أكتوبر تشرين الأول 2028.
كشف ترمكا في تصريح صادم أن أعضاءً من فريق «دوج» التابع لإيلون ماسك زاروا اللجنة بهدف الانضمام إليها كمندوبين، لكنه رفض ذلك قائلاً «إذا تم السماح لهؤلاء بإدارة وكالتنا، فسوف يفرغونها من مضمونها ويعيدوننا سنوات إلى الوراء في مجال سلامة المنتجات»، وقد تلقى دعماً كاملاً من زملائه الديمقراطيين في اللجنة.وفي إشارة إلى أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة، أشارت المفوضة الديمقراطية ماري بويل إلى أن اللجنة كانت قد أقرّت الأسبوع الماضي معياراً جديداً لسلامة بطاريات الليثيوم القابلة للاشتعال، والتي تُستخدم في دراجات e-bikes والسكوترات الكهربائية، بعد سلسلة من الحوادث المميتة الناتجة عن حرائق سريعة الاشتعال.هذه ليست الإقالة الوحيدة التي طالت مسؤولين ديمقراطيين، إذ تأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذها ترامب منذ يناير الماضي، شملت طرد أعضاء من لجنة التجارة الفيدرالية، ومجلس علاقات العمل الوطني، وهيئة حماية نظام الجدارة، ولجنة الانتخابات الفيدرالية، كانت آخر هذه الإقالات، يوم الاثنين الماضي، بحق نائب رئيس مجلس سلامة النقل الوطني، ألفين براون.العديد من هذه الإقالات تمت مقاضاتها أمام المحاكم، ما يعكس حالة استقطاب متزايدة بين الإدارة الجمهورية والوكالات المستقلة التي يُفترض أن تحظى بحماية من التدخلات السياسية.تأسست لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بهدف حماية المستهلكين الأميركيين من المنتجات المعيبة أو الخطرة، وتعدّ واحدة من الوكالات المستقلة القليلة ذات الطابع التقني والرقابي، وخلال العقود الماضية، أسهمت في تقليل الإصابات والوفيات المرتبطة باستخدام منتجات منزلية غير آمنة، الإقالات الأخيرة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبلها واستقلالها في ظل إدارة تنتهج المواجهة مع المؤسسات الرقابية.