وزير الخزانة الأميركي: سنتولى دوراً أقوى في تنظيم البنوك لتخفيف الأعباء
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن وزارته ستلعب دوراً أكبر في تنظيم البنوك لتحقيق توازن أفضل بين التكاليف والفوائد، وضمان قدرة المُقرضين على تمويل النمو في الاقتصاد الأميركي.
وأكد بيسنت أن تعزيز مشاركة وزارة الخزانة في صياغة اللوائح المصرفية سيتحقق من خلال مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي يجتمع بانتظام ويضم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية المصرفية الأخرى.وأضاف أنه سيستعين بمجموعة عمل الرئيس المعنية بأسواق رأس المال، وهي لجنة أصغر حجماً تدرس الاتجاهات المالية، وقد اجتمعت أحياناً خلال الأزمات المالية.
ويُعتبر تعاون وزارة الخزانة مع الجهات التنظيمية الفردية، مثل مكتب مراقب العملة أو المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، أداةً أخرى لتحقيق ذلك. ومارست الجهات التنظيمية المصرفية صلاحياتٍ واسعةً على جميع جوانب الحياة اليومية تقريباً، ولكن دون مساءلةٍ جادةٍ أمام الشعب الأميركي.وقال بينست إن إدارة ترامب ستنظر في إطار احتياطي رأس المال للبنوك الكبيرة لضمان توافقه مع القانون وعمله كداعمٍ مناسب.وأضاف أن مبادئه التنظيمية يجب أن تنبع من تفويضٍ قانونيٍّ واضح، بما في ذلك السلامة والمتانة، وتخفيف المخاطر، وحماية المستهلك، مُضيفاً أن الجهات التنظيمية نفسها بحاجة إلى كفاءة في ميزانياتها وكوادرها. كما أكد بيسنت أن اللوائح يجب أن تكون عادلة ومُطبقة بالتساوي على جميع الجهات.وأضاف أن وزارة الخزانة تعتزم إحداث تغيير في ثقافة الرقابة من خلال تحسين إجراءات الفحص، وتعزيز مراقبة امتثال المُفتشين لتلك الإجراءات، ووضع إجراءات أكثر واقعية للطعن في نتائج الرقابة.وقال إنه سيُركّز بشكل خاص على تنظيم أكثر ملاءمة للبنوك المجتمعية التي عانت من أعباء امتثال غير مُبررة تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا.وقال: نحن بحاجة إلى اتباع نهج مختلف، ولا ينبغي لنا أن نعهد باتخاذ القرارات نيابةً عن الولايات المتحدة إلى هيئات دولية، لافتاً إلى أن على الولايات المتحدة إجراء تحليل مُصمم خصيصاً لمصالحها. وانتقد بيسنت أيضاً معايير نهاية اللعبة للجنة بازل، قائلاً إنها، في رأيه، ليست نقطة البداية الصحيحة لتحديث اللوائح التنظيمية الأميركية. (رويترز)
