التضخم في الولايات المتحدة ينخفض في أبريل إلى أدنى معدل له خلال 4 سنوات بالرغم من فوضى الرسوم.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الثلاثاء، تباطؤاً في معدل التضخم خلال أبريل نيسان 2025، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري.
وأسهمت أسعار السكن (زيادة بـ0.3 في المئة) والطاقة (زيادة بـ0.7 في المئة)، لا سيما الغاز الطبيعي (زيادة بـ3.7 في المئة)، في دفع المؤشر لأعلى، فيما تراجع مؤشر الغذاء بنسبة 0.1 في المئة، في أكبر انخفاض له منذ سبتمبر أيلول 2020، مدفوعاً بانخفاض أسعار البيض بنسبة 12.7 في المئة.

تضخم محدود رغم قرارات ترامب المفاجئة

جاء التقرير في وقتٍ حساس، إذ يُعدّ الأول منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة الشهر الماضي، ما أدّى إلى اضطرابات في المشهد التجاري العالمي.ورغم هذه التطورات، جاءت بيانات أبريل نيسان أقل من المتوقع، ما يعكس مقاومة نسبية في الأسعار حتى الآن، لكن المحللين يحذّرون من أن التأثير الكامل لتلك الرسوم لم يظهر بعد في المؤشرات الشهرية، خاصة إذا ما استمر ترامب في التصعيد دون تراجع.

انخفاض تدريجي في وتيرة التضخم السنوي

على أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم العام من 2.4 في المئة في مارس آذار إلى 2.3 في المئة في أبريل نيسان، في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.8 في المئة.وتُعد هذه القراءة الأقل خلال أربع سنوات، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط السعرية رغم بعض التقلبات القطاعية.

مؤشرات مختلطة وتوقعات غير محسومة للفيدرالي

في تفاصيل التقرير، ارتفعت أسعار التأمين على المركبات (زيادة بـ 0.6 في المئة) والرعاية الطبية (زيادة بـ0.5 في المئة)، بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.8 في المئة والسيارات المستعملة بنسبة 0.5 في المئة، وتشير هذه التباينات إلى استمرار التقلب في سلوك المستهلك والأسواق.وفي ظل تباطؤ التضخم، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مبرراً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة أثر الرسوم الجمركية الجديدة في إنفاق الأسر والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.