مصر تُسجل معدل بطالة يبلغ 6.3% في الربع الأول من عام 2025.. والنساء والشباب يواجهون تحديات كبيرة

بعد شهور من التباطؤ الاقتصادي العالمي وضغوط الأسواق المحلية، سجلت معدلات البطالة في مصر تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول (من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار) من عام 2025، لتصل إلى 6.3 في المئة من إجمالي قوة العمل، مقارنة بـ6.4 في المئة في الربع الأخير (من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول) من 2024، نقلاً عن بحث القوى العاملة الربع سنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفعت قوة العمل الكلية بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 33.45 مليون شخص، مدفوعة بزيادة في أعداد المشتغلين بمقدار 342 ألف مشتغل، مقابل تراجع طفيف في عدد المتعطلين بنحو 19 ألف فرد فقط.

اللافت في البيانات أن النساء ما زلن يتصدرن مشهد البطالة بنسبة 16.4 في المئة، أي ما يقارب خمسة أضعاف معدل بطالة الذكور البالغ 3.6 في المئة. وتؤكد الأرقام أن هذا الفارق لا يزال يشكل تحدياً هيكلياً أمام سوق العمل المصري رغم الزيادة الملحوظة في مساهمة الإناث بالنشاط الاقتصادي لتصل إلى 20.1 في المئة، مقارنة بـ18.5 في المئة في الربع السابق.أما على صعيد الفئات العمرية، فتستمر فئة الشباب (20– 24 سنة) في تسجيل أعلى نسب البطالة بـ28.9 في المئة رغم تراجعها من 33.3 في المئة في نهاية 2024، ما يعكس أزمة متكررة في استيعاب الخريجين الجدد، خاصة من حملة المؤهلات الجامعية، الذين يمثلون 41.4 في المئة من إجمالي المتعطلين، مقابل 37.3 في المئة من حملة المؤهلات المتوسطة.في المقابل، بلغ عدد المشتغلين 31.3 مليون فرد، موزعين بواقع 13.2 مليون في الحضر و18.1 مليون في الريف، مع هيمنة واضحة للذكور بنسبة تتجاوز 83 في المئة، ويلاحظ تراجع نسبة من يتقاضون أجوراً نقدية إلى 69.7 في المئة من إجمالي العاملين، ما قد يعكس اتساع سوق العمل غير الرسمي.في ما يخص النشاط الاقتصادي، تصدّر قطاع الزراعة وصيد الأسماك القائمة من حيث التوظيف بنسبة 20.3 في المئة، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة (16.6 في المئة)، ثم الصناعات التحويلية (13.1 في المئة) والتشييد والبناء (11.5 في المئة)، ما يعكس التركيبة التقليدية للسوق المصري من حيث الاعتماد على القطاعات كثيفة العمالة، ويُسجَّل ارتفاع طفيف في معدل المساهمة الاقتصادية ليصل إلى 45.8 في المئة من إجمالي السكان في سن العمل، بفضل زيادة مشاركة النساء والشرائح العمرية الأكبر، وتحديداً الفئة بين 40 و49 سنة التي سجّلت أعلى معدلات المساهمة بنسبة 61.3 في المئة.