تسلا تعزز إدارتها: لا يمكن رفع دعاوى قضائية ضدها دون امتلاك 3% من الأسهم.
في تعديل جديد أقرته شركة تسلا الأسبوع الماضي، لم يعد بإمكان المساهمين الذين يملكون أقل من 3 في المئة من أسهم الشركة رفع دعاوى قانونية ضد مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين نيابة عن الشركة.
حظر دعاوى صغار المساهمين
تمثل هذه الخطوة قطيعة واضحة مع الإطار القانوني السابق الذي خضعت له تسلا حين كانت مسجلة في ديلاوير، حيث لم يكن هناك حد أدنى مطلوب لملكية الأسهم لتقديم ما يُعرف بـ«الدعوى المشتقة»، وهي دعاوى قانونية يرفعها مساهم أو مجموعة مساهمين نيابة عن الشركة ضد إدارتها بسبب خروقات مفترضة في الواجبات الائتمانية.
بين حماية المساهمين ومكافحة التقاضي
بموجب القانون الجديد في تكساس، يُسمح للشركات المدرجة بفرض شرط حيازة بنسبة تصل إلى 3 في المئة من الأسهم كحد أدنى لتقديم دعاوى مشتقة، وذلك في إطار جهود تشريعية تقول السلطات إنها تهدف إلى الحد من «التقاضي الجماعي التعسفي».وفي حالة تسلا، فإن الوصول إلى هذا العتبة يتطلب امتلاك نحو 97 مليون سهم، أي ما يعادل 34 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية، وهو مبلغ لا يمكن لغالبية المساهمين بلوغه، ما يُفسر على أنه عائق فعلي أمام دعاوى صغار المستثمرين.
ماسك يواصل الدفاع عن مكافأته الضخمة
تأتي هذه التعديلات بينما يواصل ماسك سعيه لاستعادة حزمة التعويضات القياسية التي أقرها مجلس الإدارة في 2018 والتي بلغت 56 مليار دولار، قبل أن تُلغى بقرار قضائي صدر عن محكمة في ولاية ديلاوير العام الماضي.وكانت المحكمة قد رأت في القضية أن مجلس إدارة تسلا أخفق في حماية مصالح المساهمين، وأن الحزمة كانت «غير عادلة»، خصوصاً وأنها تمت بموافقة مجلس يضم أشخاصاً على صلة شخصية ومالية وثيقة بماسك.
ردود فعل حذرة
يثير القرار مخاوف بين أوساط حقوق المساهمين، إذ يُنظر إليه على أنه تقييد لآليات المساءلة داخل الشركات الكبرى. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا النموذج إلى سحب أدوات الرقابة من المساهمين الصغار، الذين غالباً ما يكونون خط الدفاع الوحيد في مواجهة قرارات إدارية مثيرة للجدل.من جهة أخرى، يدافع مؤيدو الخطوة عنها بأنها ضرورية لتقليل كلفة التقاضي ومنع إساءة استخدام النظام القضائي من قبل مساهمين لا يملكون مصلحة مادية حقيقية في الشركة.
اختبار العلاقة بين الشركات ومستثمريها
تعكس هذه الخطوة المتسارعة من تسلا تحولاً في الديناميكيات القانونية التي تحكم العلاقة بين الشركات العامة ومساهميها، خاصة في ظل بروز ولايات مثل تكساس كوجهة جديدة للتشريعات «الصديقة للشركات».وبينما يستمر الجدل القانوني حول حوكمة الشركات، تبقى قدرة المساهمين الصغار على فرض رقابة فعالة على إداراتهم محل اختبار في البيئة التنظيمية الجديدة.