استناد إلى أسس تاريخية لتعزيز موثوقية سوق الكربون العالمي في سياق اتفاق باريس

في خطوة توصف بأنها تحول مفصلي في مسار مواجهة تغير المناخ، اعتمدت هيئة الأمم المتحدة المشرفة على سوق الكربون العالمي مجموعة من القواعد والمعايير الجديدة لضمان مصداقية المشاريع المناخية وتقليل خطر «الاعتمادات الزائفة».
اعتمدت الهيئة الرقابية لآلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس (PACM) معيارين رئيسيين لضبط جودة وموثوقية أرصدة الكربون:

يحدد الانبعاثات التي كانت ستحدث لولا تنفيذ المشروع، ولضمان المصداقية يجب أن يكون خط الأساس أقل بـ10% على الأقل من الانبعاثات المعتادة (business-as-usual)، مع تقليص تدريجي بنسبة لا تقل عن 1% سنوياً، ويُعد هذا التعديل خطوة تاريخية تهدف إلى منع المبالغة في الاعتمادات وتعزيز التوافق مع أهداف الحياد الكربوني.معيار التسربيضمن احتساب أي زيادات غير مقصودة في الانبعاثات نتيجة المشروع في مناطق أخرى، كما يشترط دمج أنشطة REDD+ في الاستراتيجية الوطنية للدولة المضيفة، ما يعزز التكامل مع السياسات المناخية الوطنية.قرارات داعمةاتخذت الهيئة أيضاً قرارات تكميلية مهمة، أبرزها: إطلاق مشاورات حول تقاسم فوائد المشاريع بشكل عادل مع الدول المضيفة، وتعزيز برامج بناء القدرات للدول النامية، وتحديث معايير المشاريع السابقة مثل أنشطة مواقد الطهي لتتماشى مع أحدث البيانات.وبهذه المناسبة، قال مارتن هيشن، رئيس الهيئة الرقابية: «اعتمدنا قراراً غير مسبوق يضمن خفضاً تدريجياً لمستويات الاعتماد بما يتماشى مع مسار الحياد المناخي».من جهتها، أكدت ماريا الجشي، نائبة الرئيس، أهمية هذه الخطوة في إعطاء المطورين وضوحاً كافياً لتصميم مشاريعهم في ظل آلية باريس.رغم هذا التقدم، تتوقع الهيئة وجود فجوة تمويل مؤقتة بسبب قلة المشاريع التي ستنتقل من آلية التنمية النظيفة (CDM)، وستبدأ أولى المنهجيات الجديدة في الظهور عام 2026.كما تعمل الهيئة على تطوير أدوات إضافية، وإصدار إرشادات جديدة، وتفعيل سجل رقمي خاص بسوق الكربون.وتُعرف آلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس أيضاً باسم المادة 6.4، وهي جزء من آليات التعاون المناخي بين الدول، تهدف إلى تقليل تكاليف خفض الانبعاثات، وتحفيز التمويل المناخي، وتمكين الدول من تنفيذ خططها المناخية بكفاءة.