مؤسس “تليغرام” يرفض طلباً غربياً لوضع حد للأصوات المحافظة في رومانيا قبل الانتخابات.

في موقفٍ جديدٍ يعكس الجدل المتزايد حول حرية التعبير على المنصات الرقمية، أعلن مؤسس تطبيق «تليغرام»، باڤل دوروف، أنه رفض طلباً مباشراً من حكومة أوروبية غربية، ألمح إلى أنها فرنسا، بهدف حجب قنوات محسوبة على التيار المحافظ في رومانيا، قبيل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.
أضاف دوروف: «لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية عبر قمعها، ولا يمكن محاربة التدخل في الانتخابات عن طريق التدخل فيها.. إما أن يكون لديك حرية تعبير وانتخابات نزيهة، أو لا يكون لديك شيء».

يُذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات ألغيت قبل ستة أشهر بعد مزاعم بتدخل روسي لصالح المرشح اليميني كالين جورجيسكو، الذي تم لاحقاً منعه من الترشح مرة أخرى، فيما نفت موسكو تلك المزاعم.وفي ردٍ سريع، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً على منصة X تنفي فيه تماماً ما جاء في تصريحات دوروف، ووصفتها بأنها «ادعاءات لا أساس لها»، ودعت إلى احترام العملية الديمقراطية في رومانيا وعدم ترويج نظريات المؤامرة.الجدير بالذكر أن دوروف كان قد احتُجز لفترة وجيزة العام الماضي في فرنسا ضمن تحقيقات تتعلق باستخدام تليغرام في أنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات واستغلال الأطفال، قبل أن يتم الإفراج عنه وينفي أية صلة له بالأمر ويعود إلى دبي.تعكس الحادثة التوتر المتزايد بين الحكومات الغربية ومنصات التواصل حول مَن يملك سلطة ضبط المحتوى السياسي، خاصة في ظل الحملات الانتخابية. وبينما تسعى بعض الدول إلى «تنظيف» الفضاء الرقمي من الأخبار المضللة أو التحريض، يراها آخرون بوابة لتكميم الأصوات غير المرغوب فيها.وبينما تدافع تليغرام عن نفسها كمنصة تحترم حرية التعبير، فإن الحكومات، وخصوصاً الأوروبية، تواجه ضغطاً شعبياً وسياسياً لحماية العملية الانتخابية من التأثير الخارجي أو المحتوى المتطرف.. هذه التوازنات الهشة تطرح مجدداً سؤالًا كبيراً.. من يضع الحدود في عصر الاتصالات المفتوحة؟(رويترز)