مخاوف من تسريب بيانات سرية بعد طرد مفوضَين فيدراليين

أعرب مفوضان سابقان في لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن قلقهما العميق من وصول موظفي «دوج»، وحدة الكفاءة الحكومية التي أسسها إيلون ماسك، إلى معلومات حساسة وسرية تخص شركات كبرى، بعد أن أقالهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي في خطوة مثيرة للجدل.
لا يقتصر الخطر، بحسب المفوضين السابقين، على عمليات الاندماج فقط، بل يمتد إلى الملفات الداخلية للمفوضين أنفسهم، وقضاة اللجنة الإداريين، وفرق التحقيق، وحتى الوثائق الحساسة التي تم جمعها من شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» في إطار تحقيقات تتعلق بشراكات الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي ينافس فيه ماسك عبر شركته إكس إيه آي.
دعا بيدويا وسلوتر إلى حظر أي صلاحيات تمكّن موظفي «دوج» من نسخ أو حذف أو تعديل الملفات، أو تثبيت برمجيات جديدة داخل أنظمة لجنة التجارة الفيدرالية.وكان ماسك قد صرّح في مقابلة سابقة مع جو روغان بأن موظفي «دوج» يخضعون للتدقيق الأمني نفسه الذي يخضع له الموظفون الفيدراليون، مشيراً إلى أن «مَن يحتاج إلى تصريح أمني يحصل عليه بالمعايير نفسها».لكن القرار الذي أصدره ترامب في فبراير شباط بمنح «دوج» صلاحيات واسعة في دخول الأنظمة الحكومية، بما فيها تلك التي تحتوي على بيانات شخصية لمواطنين أميركيين، أشعل سلسلة من الدعاوى القضائية وأثار موجة قلق متزايد من احتمال إساءة استخدام المعلومات الحساسة.يذكر أن الشركات الأميركية تُبلغ لجنة التجارة الفيدرالية عن أكثر من 1000 صفقة سنوياً، وتشمل تلك الملفات بيانات شديدة الحساسية عن خطط أعمال غير معلنة ومعلومات مالية تفصيلية.وقال بيدويا وسلوتر: «هذه البيانات قادرة على تحريك الأسواق.. ويمكن أن تغيّر شكل المنافسة في أي قطاع. لا يمكن تحت أي ظرف أن يحصل موظفو دوج على حق الاطلاع عليها.. ونحن قلقون بشدة من أنهم قد يفعلون ذلك رغم كل شيء».رفع المفوضان المُقالان دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مؤكدين أن قرار إقالتهما خالف سوابق قضائية راسخة للمحكمة العليا تقضي بأن مفوضي اللجنة لا يمكن إقالتهم إلّا بسبب الإهمال أو سوء السلوك، بينما ردّ البيت الأبيض قائلاً إن هذا الاستثناء «لا ينطبق على اللجنة بشكلها الحالي».(رويترز)