نوبوا يطلق فترة ولايته الجديدة باستراتيجية مزدوجة: مواجهة الجريمة وتعزيز الاقتصاد الإكوادوري

في خطوة مهمة لمستقبل الإكوادور، أدى الرئيس دانييل نوبوا اليمين الدستورية، يوم السبت، معلناً أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستنحصر في محورين أساسيين: خفض معدل جرائم القتل المتصاعدة، ودعم عجلة النمو الاقتصادي في بلد يعاني أزمات أمنية ومالية متشابكة.
وقال نوبوا في خطاب أمام البرلمان: «الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفًاً لا غنى عنه، سنواصل حربنا على تهريب المخدرات، ومصادرة الأسلحة والذخائر، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد التي باتت بوابات خطرة لنشاط العصابات».

على الصعيد الاقتصادي، تبنّى نوبوا سياسة انفتاح نحو المؤسسات المالية العالمية، ووقّع اتفاقاً بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما بدأ جهوداً لخفض العجز المالي المقدّر بـ4.6 مليار دولار، وضمن إطار بحثه عن تمويلات جديدة، أجرى الرئيس الإكوادوري مشاورات مع عدد من البنوك الصينية لبحث فرص القروض.وأكد نوبوا أن تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيكون أساسياً في خطته لمكافحة تجارة المخدرات من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، في ظل تطلع البلاد إلى الاستفادة من التجارب الأمنية والاقتصادية الناجحة لتلك الدول.وفي ما يخصُّ الآفاق الاقتصادية، توقّع نوبوا أن تحقق الإكوادور نمواً بنسبة 4% خلال العام الجاري، متفائلاً أكثر من تقديرات البنك المركزي الذي رجّح نمواً عند حدود 2.8%.