مصدر رسمي: تكلفة الوقود المتوقعة لمصر خلال فصل الصيف تبلغ 9 مليارات دولار.

قدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فاتورة توفير الغاز الطبيعي المسال واستيراد المازوت لتوفير احتياجات محطات الكهرباء المصرية والقطاع الصناعي خلال شهور الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري.وأضاف المسؤول المصري، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الفاتورة المتوقعة تتضمن قيمة شحنات المازوت المتوقع استيرادها بداية من يونيو حزيران المقبل حتى نهاية سبتمبر أيلول المقبل لتوفيرها لمحطات الكهرباء المصرية، «بالإضافة إلى قيمة شحنات الغاز المسال المتوقع استيرادها خلال الفترة نفسها».

وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من العام الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات التيار خلال فترة الشهور الماضية.
وخلال مايو أيار من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية خلال مايو أيار 2025 لاستئجار وحدة التغويز العائمة (Energos Power) التابعة للشركة نيوفورتس الأميركية، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشؤون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.‎وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفاقاً مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره.