مشروع السكك الحديدية العابرة للمحيطين: بيرو تستعد لتغيير وجه التجارة بين آسيا وأمريكا الجنوبية

تسعى بيرو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع حكومتي الصين والبرازيل بهدف دفع مشروع طموح لمد خط سكك حديدية يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مروراً بالميناء الاستراتيجي الجديد في تشانكاي، والذي يجري تشييده حالياً من قبل شركة «كوسكو شيبينغ» الحكومية الصينية.
وأوضح البيان أن الاجتماع خلص إلى ضرورة الدفع باتجاه لقاء ثلاثي يضم الصين والبرازيل وبيرو، لاستكشاف إمكانية انضمام البرازيل إلى المبادرة كـ«شريك رئيسي في مشروع ضخم من شأنه إعادة تشكيل التكامل الإقليمي في أميركا الجنوبية».

يحمل مشروع القطار العابر للمحيطين أهمية استراتيجية قصوى، إذ يهدف إلى ربط البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية والمطل على المحيط الأطلسي، بميناء تشانكاي على سواحل بيرو، المفتوحة على المحيط الهادئ. ومن شأن هذا الربط أن يوفر طريقاً تجارياً جديداً للصادرات البرازيلية نحو آسيا، خاصة نحو السوق الصينية العملاقة، بعيداً عن المسارات البحرية الطويلة التي تمر عبر قناة بنما.ويتماشى هذا المشروع مع التوسع الاستثماري الصيني في البنية التحتية بأميركا اللاتينية، كجزء من مبادرة «الحزام والطريق» التي تسعى بكين من خلالها إلى توسيع نفوذها التجاري واللوجستي على الصعيد العالمي.ميناء تشانكاي.. البوابة الجديدة إلى آسياميناء تشانكاي، الذي تشرف على بنائه شركة «كوسكو شيبينغ»، يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في بيرو خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح مركزاً إقليمياً للنقل البحري والتجاري، وتقول السلطات البيروفية إن هذا الميناء سيسهم في تقليص زمن وكلفة نقل السلع البيروفية والبرازيلية إلى الأسواق الآسيوية، ويحول بيرو إلى بوابة استراتيجية بين المحيطين.وقدرت تقارير سابقة تكلفة المشروع بأكثر من 10 مليارات دولار، فيما تُجري حالياً دراسات الجدوى والتخطيط لمسار السكة الحديدية، بالتعاون مع خبراء من الدول الثلاث المعنية.التحديات والفرصورغم التطلعات الطموحة، تواجه المبادرة عدة تحديات، أبرزها التمويل والبنية التحتية عبر الأراضي الوعرة في الأمازون، إضافة إلى المخاوف البيئية من شق مسار السكة الحديدية عبر غابات الأمازون، وما قد يسببه ذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي.لكن بيرو ترى في المشروع فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها الجيوسياسية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر خلق آلاف الوظائف في مجالات النقل، واللوجستيات، والتجارة.