زيادة أسعار الوقود في مصر من البنزين إلى السولار إلى البوتاجاز

دخلت زيادة أسعار الوقود في مصر حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

السولار.. 15.5 جنيه لترالكيروسين.. 15.5 جنيه لترالمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/ طن.أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه طن الغاز الصب 16000 جنيه الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.وقد أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً فور دخول الأسعار حيز التنفيذ، تعهدت فيه بعدم دراسة تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر، و هذا نصه:“في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحاً، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف التي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علماً بأن الدولة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يومياً، بما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً. كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، فإن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بنحو 40 قرشاً فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. كما أنه لن تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة. وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات”.