حاكم بنك اليابان ينبه من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على السياسة النقدية

دعا محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى توخي الحذر بشأن المخاطر التي قد تترتب على ارتفاع أسعار الغذاء، معتبراً أنها قد تدفع معدل التضخم الأساسي للارتفاع فوق مستوى 2 بالمئة المستهدف، ما يفتح الباب أمام مواصلة رفع أسعار الفائدة.
لكن الارتفاع المتجدد في أسعار الغذاء، لا سيما قفزة بنسبة 90 بالمئة في أسعار الأرز، يدفع ليس فقط التضخم العام، بل أيضاً التضخم الأساسي نحو الارتفاع، وهو ما يرتبط عادةً بتحسن الاقتصاد وسوق العمل، بحسب أويدا.

تصريحات أويدا تعكس حرص البنك المركزي على مراقبة الضغوط التضخمية المحلية، وليس فقط التهديدات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك في إطار تقييم التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة مجدداً.رغم أن البنك خفّض توقعاته الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، فإنه يتوقع أن يتجه التضخم الأساسي تدريجياً نحو مستوى 2 بالمئة خلال النصف الثاني من أفق التوقعات الممتد حتى السنة المالية 2027.وقال أويدا: «بقدر ما تسمح لنا البيانات الواردة بتعزيز الثقة في هذا السيناريو، ومع تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار، سنقوم بتعديل درجة التيسير النقدي حسب الحاجة»، ملمّحاً إلى احتمال رفع الفائدة.وكان معدل التضخم الأساسي في اليابان قد بلغ 3.5 بالمئة في أبريل نيسان، وهو أعلى وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة بنسبة 7 بالمئة في أسعار الغذاء، ما يعزز التوقعات بزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.وأكد أويدا أن البنك سيُقيّم أداء الاقتصاد والأسعار ومدى توافقهما مع التوقعات «دون أي تصورات مسبقة»، في ظل درجة عالية من عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية.وكان بنك اليابان قد أنهى برنامجه التحفيزي الضخم الذي استمر لعقد كامل العام الماضي، ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، في ظل اعتقاده بأن البلاد باتت قريبة من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.ورغم استعداد البنك لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية المترتبة على الرسوم الجمركية الأميركية دفعت إلى خفض التوقعات الاقتصادية، ما جعل توقيت رفع الفائدة المقبل أكثر تعقيداً.وأظهر استطلاع أجرته رويترز بين 7 و13 مايو أيار أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر أيلول، فيما رجحت أغلبية ضئيلة أن يتم رفع الفائدة بحلول نهاية العام.(رويترز)