فرنسا تتجه نحو سياسة التقشف.. خطة إنقاذ مالي مرتقبة في يوليو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أنه سيكشف في أوائل يوليو تموز المقبل عن مقترحات تهدف إلى استعادة توازن المالية العامة في البلاد، مؤكداً أن «الجميع سيضطر إلى تقديم تضحيات» ضمن جهود وطنية شاملة لتقليص عجز الموازنة.
وأكد بايرو دعمه فكرة تنظيم استفتاء شعبي بشأن ميزانية الدولة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

تحديات أمام حكومة أقلية

تسعى حكومة بايرو، ذات الأغلبية المحدودة، إلى توفير نحو 40 مليار يورو من المدخرات في الميزانية، بهدف خفض العجز المالي إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، إلّا أن العديد من الإجراءات المقترحة حتى الآن لم تلقَ دعماً سياسياً واسعاً داخل البرلمان المنقسم.وتواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة، بعد أن شهدت الإنفاق الحكومي ارتفاعاً حاداً العام الماضي، تزامناً مع انخفاض الإيرادات الضريبية عن التوقعات، وهو ما تفاقم عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي أفرزت مشهداً سياسياً متشرذماً، حدّ من قدرة الحكومة على تمرير إصلاحات مالية ضرورية.وتشير التحليلات إلى أن الحكومة الفرنسية باتت في سباق مع الزمن لإقناع الأسواق المالية وشركائها الأوروبيين بقدرتها على إعادة ضبط أوضاعها المالية دون التسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة.