الاتحاد الأوروبي يقلل من ضريبة الكربون الحدودية ويستثني 90% من المستوردين.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطط تهدف إلى تقليص نطاق ضريبة الكربون الحدودية لتشمل فقط 10 في المئة من الشركات التي كانت مشمولة سابقاً بالنظام، مستندة إلى أن هذه النسبة الصغيرة مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات الكربونية.
دعم تشريعي وتمهيد للتنفيذ

وقد أقرّ وزراء دول الاتحاد هذه التعديلات خلال اجتماع رسمي عقد في بروكسل يوم الثلاثاء.حماية للصناعة الأوروبية تهدف ضريبة الكربون الحدودية إلى حماية الصناعات الأوروبية من المنتجات المستوردة الأرخص ثمناً القادمة من دول ذات تشريعات مناخية أقل صرامة.وتفرض هذه الآلية رسوماً على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه الشركات الأوروبية ضمن سياسة الاتحاد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التعديلات في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن تقليص عدد الشركات الخاضعة للضريبة سيُجنّب الشركات الصغيرة الإجراءات البيروقراطية المعقدة، دون المساس بالأثر البيئي المرجو، إذ إن 10 في المئة فقط من المستوردين مسؤولون عن أكثر من 99 في المئة من الانبعاثات التي تغطيها الضريبة.من الحجم إلى الانبعاثبموجب التعديلات الجديدة، ستُفرض الضريبة فقط على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طناً مترياً سنوياً من سلع مثل الصلب والإسمنت والألومنيوم والأسمدة.وسيحلّ هذا النظام محل القواعد السابقة التي كانت تفرض الضريبة على أي مستورد تتجاوز قيمة وارداته 150 يورو (نحو 170 دولاراً)، وذلك بدءاً من العام المقبل.شراء تصاريح بدءاً من 2027ابتداءً من عام 2027، ستُلزم الشركات بشراء تصاريح لتغطية انبعاثات الكربون المرتبطة بوارداتها من سلع تم استيرادها بدءاً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة البيئية ومنافسة منصفة بين الأسواق.(رويترز)