توقعات التضخم في اليابان تتفاقم وسط أزمة الرسوم الجمركية

أظهر مسح أجراه بنك اليابان أن ما يصل إلى 86.7 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 85.7 بالمئة في المسح السابق في ديسمبر كانون الأول، وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2024.
يشير المسح، إلى جانب العلامات المتزايدة الأخيرة على تخلي الشركات عن عزوفها المستمر منذ فترة طويلة عن رفع الأسعار والأجور، إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية لزيادات إضافية في أسعار الفائدة كانت تتشكل.

وقالت نعومي موجوراما، كبيرة استراتيجيي السندات في ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز: «تتحرك الظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة المحلية بما يتماشى مع رؤية بنك اليابان».لكنها قالت في معرض تأجيلها للتوقيت المتوقع لرفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك اليابان بستة أشهر إلى يناير 2026: «لكن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب زادت من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات».

توقعات خمس سنوات

أظهر المسح الذي أجراه بنك اليابان أنه من بين إجمالي الأسر التي شملها الاستطلاع في الفترة ما بين 6 فبراير شباط و4 مارس آذار يتوقع 83.5 بالمئة ارتفاع الأسعار بعد خمس سنوات من الآن، ارتفاعاً من 82.5 بالمئة في مسح ديسمبر كانون الأول.يتوقع أفراد الأسر ارتفاع الأسعار بمتوسط 12.2 بالمئة بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 11.5 بالمئة في المسح السابق، وبنسبة 9.6 بالمئة بعد خمس سنوات من الآن، ارتفاعاً من 9.2 بالمئة في ديسمبر.جاءت توقعاتهم، كما هو معتاد، أعلى بكثير من التضخم الرئيسي في اليابان، الذي بلغ 3.7 بالمئة في فبراير شباط الماضي.

مـأزق أسعار الفائدة

وقال مسؤول في بنك اليابان: «من المرجح أن يكون الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية والبنزين قد أثر على نظرة الأسر بشأن توقعات الأسعار».أنهى بنك اليابان برنامج تحفيز جذري العام الماضي ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، على أساس أن اليابان كانت على وشك تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2 بالمئة.أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي، ويحث الشركات على رفع الأجور والأسعار.وقال إن ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات هي شروط مسبقة أساسية لزيادات أخرى في أسعار الفائدة.في حين أن ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد من توقعات التضخم ويساعد بنك اليابان على تقديم حجج لزيادات أخرى في أسعار الفائدة، إلا أنها قد تأتي بنتائج عكسية من خلال الإضرار بالاستهلاك والاقتصاد الأوسع.قالت العديد من الأسر إنها زادت الإنفاق على البقالة، وقللت من الإنفاق على تناول الطعام في الخارج والأنشطة الترفيهية، في إشارة إلى أنها تشعر بضغوط من ارتفاع تكاليف المعيشة.أظهرت استطلاعات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مزاج قطاع الخدمات تدهور للشهر الثالث على التوالي في مارس آذار، وأن معنويات المستهلكين انخفضت إلى مستويات لم تشهدها منذ عامين.مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز، بدأ المشرعون بالضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات للتخفيف من الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.(رويترز)