البطالة وعجز الميزانية: خطران يواجهان الاقتصاد الأمريكي

يمر الاقتصاد الأميركي بفترة مفصلية وسط مخاوف من تداعيات زيادة عجز الموازنة وإمكانية حدوث اضطراب بسوق العمل، بالإضافة إلى التحذيرات من دخول الاقتصاد في حالة ركود بسبب توتر العلاقات مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

البطالة كابوس يهدد اقتصاد أميركا

ويمثل هذا زيادة بأكثر من الضعف في توقعات ارتفاع البطالة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
في الوقت الحالي يتوقع عدد أكبر من الأميركيين ارتفاعاً في معدلات البطالة مقارنةً بفترات الركود الاقتصادي في أعوام 1918 و1990 و2001. وبالعودة إلى البيانات الخاصة بهذه الدورات الاقتصادية السابقة، سبقت هذه الزيادة الكبيرة في التوقعات المتشائمة ارتفاعاً حاداً في معدل البطالة.وكشفت الجامعة الأميركية أنه نادراً ما كان المستهلكون متشائمين إلى هذا الحد بشأن سوق العمل.

عجز الموازنة يهدد استقرار الاقتصاد

زيادة البطالة ليست الكابوس الوحيد الذي يهدد الاقتصاد الأميركي، فعجز الموازنة الذي يزيد بمعدلات متسارعة يثير قلق العديد من الخبراء والمؤسسات المالية، كما يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي. وبلغ متوسط عجز الموازنة الأميركية 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية وحدها بلغ عجز الموازنة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وهذا أعلى حتى من المعدلات المسجلة خلال فترات الركود في عامي 2001 وثمانينيات القرن الماضي.يأتي هذا في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة الأميركية 7.1 تريليون دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.تعاني الحكومة الآن من عجز أكبر مما كانت عليه خلال فترات الركود الاقتصادي المتوسطة.

توقعات مستقبل الاقتصاد الأميركي

ومنذ مارس آذار 2025 انخفضت توقعات النمو الاقتصادي الأميركي لمدة عامين بأسرع معدل لها في ثلاث سنوات.في الوقت نفسه ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 40 نقطة أساس ليصل إلى 2.2 في المئة.في الماضي أدت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة إلى زيادة عوائد السندات مع تزايد احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.هذه المرة من المرجح أن تكون العلاقة العكسية مرتبطة بتزايد مخاوف مستثمري السندات بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة.إذا استمر هذا الاتجاه فقد نشهد اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من 5 في المئة، وزيادة تكلفة الاقتراض للحكومة الأميركية مع زيادة البطالة قد تدفعان بأقوى اقتصاد في العالم نحو الركود الاقتصادي ما لم تتحرك حكومة واشنطن بسرعة لإعادة التوازن لكل من ميزانيتها وسوق العمل.  وكان بنك مورغان ستانلي قد خفض في وقت سابق من العام الحالي توقعات لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 إلى 1.55 في المئة من 1.9 في المئة، كما خفض توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.2 في المئة من 1.3 في المئة.وفي أبريل نيسان خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 من 2.8 في المئة إلى 1.8 في المئة. قال كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد، بيير أوليفييه جورينشاس، إن الصندوق يرى الآن احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود عند 40 في المئة ارتفاعاً من 25 في المئة بأكتوبر تشرين الأول 2024.