البنك المركزي في نيوزيلندا يخفض سعر الفائدة إلى 3.25% ويشير لاحتمالية مزيد من التخفيف النقدي.

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 بالمئة، كما ألمح إلى دورة تيسير نقدي أعمق قليلاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، في ظل تصاعد المخاطر على النمو الاقتصادي نتيجة التحولات الحادة في السياسات التجارية الأميركية.
وقال البنك في بيان سياسته النقدية: «التضخم يقع ضمن النطاق المستهدف، واللجنة في موقع جيد للتعامل مع التطورات المحلية والدولية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

لكن القرار لم يحظَ بإجماع كامل داخل اللجنة، إذ صوّت أحد الأعضاء الخمسة لصالح الإبقاء على السعر عند 3.5 بالمئة.ووفقاً لمحضر الاجتماع: «كانت الحجة لخفض سعر الفائدة الرسمي إلى 3.25 بالمئة تستند إلى بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف، ووجود قدر كبير من الطاقة الفائضة داخل الاقتصاد».وحذّر بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، خاصةً ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، ستؤثر سلباً على الطلب المحلي والنمو الاقتصادي العالمي.وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك التي أنهت سياسات التحفيز المرتبطة بالجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أشد دورة تشديد منذ إدخال سعر الفائدة الرسمي عام 1999.لكن هذه الزيادات الحادة في تكاليف الاقتراض أضعفت الطلب ودفعت الاقتصاد إلى الركود العام الماضي، ورغم أن الاقتصاد بدأ يتعافى من التباطؤ، فإن وتيرة النمو لا تزال ضعيفة وتواجه مزيداً من الضغوط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشدد السياسة المالية الحكومية.وتتوقع الأسواق أن استمرار انخفاض التضخم سيمنح البنك المركزي المجال الكافي لتنفيذ خفض آخر على الأقل هذا العام.وتبقى نسبة التضخم السنوية في نيوزيلندا ضمن النطاق المستهدف بين 1 و3 بالمئة، عند مستوى 2.5 بالمئة، لكن البنك المركزي يتوقع ارتفاعها إلى 2.7 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.(رويترز)