روسيا تدرس تعديل سعر النفط في ميزانية الدولة لتعزيز احتياطياتها

أعاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف طرح فكرة تعديل سعر النفط المعتمد في قاعدة الموازنة الفيدرالية، والذي يُستخدم لحساب العجز والفائض في الميزانية.
تعتمد موسكو في سياستها المالية على قاعدة تنص على أن وزارة المالية تبيع العملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطني لتعويض أي نقص في إيرادات النفط والغاز، أو تقوم بالشراء في حال وجود فائض.

احتياطي الصندوق يتراجع

أشار سيلوانوف إلى أن النقاش حول إعادة ضبط سعر النفط المرجعي سيكون جزءاً من مراجعة السياسة المالية للمدى المتوسط. تأتي هذه التصريحات بعد سؤال من أحد النواب بشأن تراجع احتياطات روسيا السيادية، التي تآكلت منذ الحرب مع أوكرانيا في فبراير شباط 2022.فقد انخفضت الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني إلى 40.4 مليار دولار في الأول من مايو أيار، مقارنة بـ112.7 مليار دولار قبل بدء الحرب، نتيجة الإنفاق على العجز ودعم الشركات الحكومية.

أسعار النفط تضغط على الموازنة

رغم أن النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد الروسي، فإن التراجع الحاد في الأسعار العالمية، إذ تدور أسعار خام برنت حول 60 دولاراً، وأورالز عند مستويات أقل، يقلص قدرة موسكو على الادخار.يشير خبراء إلى أن خفض السعر المرجعي قد يتيح لروسيا تكوين احتياطات أكبر عند ارتفاع الأسعار، لكنه بالمقابل يعني تقليص النفقات الحكومية، وهو ما يصعب تحقيقه حالياً في ظل الإنفاق العسكري المرتفع على الحرب في أوكرانيا.

ميزانية ضاغطة ومحدودية في التحرك

سبق أن استبعد سيلوانوف قبل أشهر أي تعديل لسعر النفط المرجعي في دورة الميزانية الحالية، لكنه الآن يفتح الباب مجدداً للنقاش، ما يعكس ضغوطاً مالية متزايدة على الحكومة الروسية مع استمرار العزلة الاقتصادية الغربية وتكلفة الحرب.وفي حال تم اعتماد تعديل في سعر النفط المرجعي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقشف المالي أو إعادة هيكلة أولويات الإنفاق الحكومي، مع استمرار اعتماد الميزانية الروسية على صادرات الطاقة في ظل تراجع الإيرادات وتحديات التمويل.