ضريبة جديدة في موازنة ترامب قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة

حذّرت وول ستريت من بند غير معلن على نطاق واسع في مشروع قانون الموازنة الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسمح للحكومة الأميركية برفع الضرائب على الاستثمارات الأجنبية داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلبات واسعة في الأسواق ويؤثر سلباً على الصناعة الأميركية.
ويشمل ذلك رفع الضرائب على نطاق واسع من الكيانات الأجنبية، من بينها شركات أميركية مملوكة لأجانب، وشركات دولية لها فروع في الولايات المتحدة، وكذلك مستثمرون أجانب في السوق الأميركي.

المخاوف تتصاعد من أن هذه المادة قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، خاصةً في ظل انسحاب بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الأميركية نتيجة السياسات التجارية التي تبنّتها إدارة ترامب سابقاً. ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لتمويل ديونها الحكومية المتنامية.وقال غريغ بيترز، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة «PGIM» للدخل الثابت، إن هذا تطور يثير الذعر في الأسواق، ويضرب ثقة المستثمرين الأجانب الهشة.وفي السياق نفسه، اعتبر مسؤول تنفيذي كبير في أحد أكبر بنوك وول ستريت أن هذه المادة تعد من أكثر المقترحات إثارة للقلق التي خرجت من واشنطن هذا العام إلى أن تطبيقها سيؤدي بالتأكيد إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.ضغوط على الدولار وتحذيرات من المؤسسات الماليةحلل خبراء في «مورغان ستانلي» المادة 899 بأنها ستزيد الضغط على الدولار، وستحد من جاذبية الاستثمار الأجنبي. أما «جيه بي مورغان» فأشار إلى أن للمادة «تأثيرات كبيرة على كل من الشركات الأميركية والأجنبية».وتستهدف المادة دولاً تعتبرها واشنطن تطبق «ضرائب أجنبية غير عادلة»، ومن بين هذه الدول معظم دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، بحسب شركة المحاماة «ديفيس بولك».ضرائب متصاعدة على أرباح المستثمرين الأجانببالنسبة للمستثمرين الأجانب، ستتسبب المادة 899 في زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح والفوائد من الأسهم والسندات الأميركية بما يعادل 5 نقاط مئوية إضافية سنوياً لمدة أربع سنوات، كما ستُفرض ضرائب على ممتلكات الصناديق السيادية الأجنبية في الأسواق الأميركية، التي كانت تُعفى منها سابقاً.وقال جوناثان سامفورد، رئيس تحالف الأعمال العالمية الذي يمثل أكبر الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، إن العواقب طويلة الأمد ستكون قاسية على الشركات الدولية العاملة في أميركا، وهذه المادة لن تؤثر على البيروقراطيين في باريس أو لندن، بل ستؤثر على العمال الأميركيين في مدن مثل باريس بولاية كنتاكي ولندن في ولاية أوهايو.مستقبل غامض لسندات الخزانةرغم أن المادة قد ترفع الضرائب على الأسهم والسندات الشركاتية، فإن الوضع الضريبي لسندات الخزانة الأميركية لا يزال غير واضح، إذ إن الفوائد على هذه السندات تُعفى عادة من الضرائب على المستثمرين الأجانب، وتغيير هذا الوضع سيكون بمثابة تحوّل جذري في السياسات الضريبية الحالية.(فاينشيال تايمز)