بدأ سريانه.. الإمارات تضع أول إطار قانوني في المنطقة لمواجهة التغير المناخي.

اعتمدت دولة الإمارات أحد أبرز مصدّري النفط في العالم، إطاراً تشريعياً جديداً لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة «غرينبيس».
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «غرينبيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون «يمثل خطوة جريئة وتقدمية» في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في عام 2023.

وتسعى دولة الإمارات، التي تواصل تطوير إنتاجها من الهيدروكربونات بالتوازي مع استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، علماً أن هذا الهدف لا يشمل الانبعاثات الناتجة من النفط الذي تصدّره وتحترق مشتقاته خارج حدودها.وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت الدولة بخفض انبعاثاتها بنسبة 47 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019.وذكرت «غرينبيس» أن أهمية القانون تكمن في «ترسيخ التزام الدولة المناخي من خلال تشريع ملزم قانوناً».وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الدولة بـ«قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري» وتقديم تقارير دورية، و«اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات»، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار).ورغم أهمية هذه الخطوة، رأت «غرينبيس» أن السلطات مطالبة بالمضي أبعد في تنفيذ القانون، عبر «تحديد أهداف واضحة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بما يدعم الالتزامات المعلنة بشكل مباشر».