توسع غير نفطي: صادرات السعودية غير البترولية تستمر في النمو رغم انخفاض الإجمالي.

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية وضغوطاً تجارية، تسجّل السعودية نمواً مستمراً في صادراتها غير البترولية، في إشارة واضحة إلى جهود تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
يأتي هذا النمو رغم انخفاض الصادرات السلعية الكلية بنسبة 3.2 في المئة في الربع الأول، وتراجعها بنحو 9.8 في المئة في مارس آذار، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية التي ما زالت تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات.

إذ تراجعت مساهمة الصادرات البترولية إلى 71.8 في المئة من إجمالي الصادرات في الربع الأول، مقارنة بـ75.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل في مارس آذار إلى 71.2 في المئة مقابل 76.5 في المئة في مارس آذار 2024.ورغم التراجع في إجمالي الصادرات، تعزز الصادرات غير البترولية موقعها في التجارة الخارجية، لتسجل تحسناً ملحوظاً في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، إذ بلغت 36.2 في المئة في الربع الأول مقارنة بـ34.3 في المئة العام الماضي، ووصلت إلى 36.5 في المئة في مارس آذار مقابل 33 في المئة في مارس آذار 2024.

الواردات تسجّل ارتفاعاً طفيفاً بدعم من نمو الطلب على المعدات الكهربائية

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 7.3 في الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة في مارس آذار. ومع هذا الارتفاع وتراجع الصادرات البترولية، تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28 في المئة في الربع الأول و34.2 في المئة في مارس آذار، ما يعكس تأثيراً مزدوجاً من ارتفاع الطلب على الواردات وتراجع عوائد التصدير البترولي.

أهم السلع المصدرة والمستوردة في الربع الأول ومارس 2025

أما من حيث تركيبة السلع، فقد واصلت منتجات الصناعات الكيماوية تصدر قائمة السلع المصدّرة غير البترولية، إذ شكّلت 23.8 في المئة من إجمالي تلك الصادرات في الربع الأول وارتفعت إلى 25.7 في المئة في مارس آذار، ما يعكس قوة هذا القطاع وموقعه المتقدم في استراتيجية التنويع الصناعي للمملكة. وفي جانب الواردات، احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الأولى بنسبة 25.8 في المئة في الربع الأول و26.1 في المئة في مارس آذار، في إشارة إلى استمرار وتيرة المشاريع الصناعية والبنية التحتية.حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة، إذ استحوذت على 15.7 في المئة من إجمالي الصادرات و26.6 في المئة من الواردات خلال الربع الأول، مع نسب قريبة في مارس آذار بلغت 15.5 في المئة للصادرات و25.3 في المئة للواردات، وهو ما يعكس عمق العلاقات التجارية بين الرياض وبكين.يُذكر أن هذه البيانات مبنية على سجلات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للصادرات غير البترولية، وبيانات وزارة الطاقة للصادرات البترولية، ويتم تصنيف السلع وفق النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها لعام 2022، ما يضمن دقة المقارنات الدولية واستمرارية الرصد.بشكل عام، يأتي هذا الأداء غير البترولي في ظل تركيز الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030 على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والتجارة الخارجية، مع دعم واضح للصناعات التحويلية، والصادرات غير التقليدية، وإعادة تصدير السلع، ورغم التحديات، تشير الأرقام إلى نجاح نسبي في هذا المسار، وإنْ كان يتطلب توازناً أفضل في الميزان التجاري، وتنويعاً أعمق في الشركاء والمنتجات.