ألمانيا تفكر في فرض ضريبة 10% على شركات التكنولوجيا الكبرى.

تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي».

وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة».وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً».وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي».وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع.وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».