قلق وول ستريت من ضريبة جديدة قد تؤثر على جاذبية الأصول الأمريكية للمستثمرين الأجانب
في وقت تشهد فيه الأسواق الأميركية اضطراباً متزايداً من تصاعد الدين العام وتوسّع السياسات التجارية الحمائية، تلوح في الأفق خطوة تشريعية قد تغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وتهزّ ثقة الأسواق العالمية بالأصول الأميركية.
يأتي ذلك تحت البند 899 من القانون، والذي يستهدف كيانات مثل الصناديق السيادية والشركات الأجنبية التي تنشط في السوق الأميركية، إلى جانب أفراد من دول تعتبرها واشنطن «تميّز ضد المصالح الضريبية الأميركية»، مثل الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
ورغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن السندات الأميركية لا تزال جذابة بسبب ارتفاع العوائد وضعف الدولار، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل «مورغان ستانلي» و«دويتشه بنك» تحذّر من أن هذه الضريبة قد تزعزع جاذبية الدولار وسندات الخزانة على المدى البعيد، وتحوّل الصراع التجاري إلى «حرب رؤوس أموال».أشار بنك «نومورا» إلى احتمال حصول مفاوضات لاحقة لاستثناء السندات السيادية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في حين اعتبر بنك بي بي أتش «BBH» أن الإجراء يشبه «اللعب بالنار» في وقت تعتمد فيه أميركا بشكل متزايد على رأس المال الأجنبي لتمويل دينها العام المتضخم.ووفقاً لشركة ديفيد بولك Davis Polk القانونية، فإن الدول «المستهدفة» تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الهند والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة.ويعزز القلق أيضاً أن الشركات العالمية التي توظّف نحو 8.4 مليون عامل في أميركا قد تواجه صعوبات تشغيلية متزايدة، ما قد يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.من جهتها، لم تُصدر إدارة الرئيس تعليقاً فورياً حول التأثير المحتمل للضريبة الجديدة، لكن المؤشرات من السوق تبرز أن صبر المستثمرين الأجانب بدأ ينفد، فالعام الحالي شهد بالفعل تراجع الدولار بنحو 8 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو أسوأ أداء للعملة الأميركية منذ عام 2017، وفقاً لتحليلات السوق.يأتي هذا التطور بعد أشهر من تشديد السياسات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك التوسّع في التعريفات الجمركية والسياسات الصناعية، في إطار ما تسميه الإدارة بـ«حماية السيادة الاقتصادية». لكن يبدو أن هذه السياسات بدأت تصطدم بجدار الواقع المالي، مع الحاجة الماسة لرؤوس الأموال الأجنبية، وقلق متزايد من أن يصبح الاستثمار في أميركا أقل ربحية وأكثر مخاطرة.