جيمي ديمون ينبه من خطر انهيار السندات الأمريكية نتيجة لضغوط الديون

دعا الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، إدارة دونالد ترامب إلى وضع الولايات المتحدة على مسار مالي أكثر استدامة، محذراً من أن سوق السندات الأميركي «سينهار» تحت وطأة الدين العام المتزايد، حسب ما نقلت فايننشال تايمز.وقال ديمون، يوم الجمعة، إنه سبق أن نبّه الجهات التنظيمية بقوله: «سترون انهياراً في سوق السندات»، مضيفاً: «أؤكد لكم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر، أنا لن أذعر، نحن سنتجاوز الأمر».
وتسلّط تحذيرات ديمون —رئيس أكبر بنك في الولايات المتحدة— الضوء على تزايد القلق في وول ستريت من تصاعد مستويات الدين الحكومي، وهو ما قد يهدد سوق السندات الأميركية التي تُعد مرجعاً لتحديد تكاليف الاقتراض لمليارات الدولارات حول العالم.ويأتي هذا التحذير في وقت يراجع فيه الكونغرس مشروع موازنة ترامب الجديد، الذي وصفه الرئيس السابق بأنه «كبير وجميل»، والذي من المتوقع أن يزيد بشكل كبير من عجز الميزانية الفيدرالية إذا تم تمريره.

وقبل حتى مناقشة مشروع القانون، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع الآن لمراجعة مجلس الشيوخ، توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتجاوز الدين الأميركي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، المستوى الذي بلغه خلال أربعينيات القرن الماضي.وتعرّضت السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط متزايدة بسبب المخاوف المالية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى نحو 5 بالمئة، بعد أن كان يزيد قليلاً على 4 بالمئة في مطلع عام 2024. كما قامت وكالة «موديز» هذا الشهر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ساحبة منها التصنيف الأعلى «AAA».وقد تضخم سوق سندات الخزانة الأميركية من نحو 5 تريليونات دولار في عام 2008 إلى نحو 29 تريليون دولار حالياً، وسط تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق، خصوصاً خلال جائحة كورونا، ورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة في العالم، ويستفيد منذ عقود من كون الدولار عملة الاحتياط العالمية، فإن زيادة حجم الدين قد بدأت تؤثر في الطلب.ويشهد الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأميركية تراجعاً مستمراً منذ عقد، في مسار تفاقم بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب.قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون إن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والمستويات المرتفعة للدين عالمياً، كلها عوامل تُغيّر البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، مضيفاً: «لا أعلم إن كانت الأزمة ستقع بعد ستة أشهر أم ست سنوات»، مشيراً في كلمته خلال «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني» في كاليفورنيا إلى ضرورة أن تغيّر الحكومة مسار الدين، وداعياً إلى تخفيف القيود المفروضة على البنوك لتعزيز قدرتها على تداول السندات.وتتوافق تحذيرات ديمون مع تصريحات رئيس «غولدمان ساكس»، جون والدورن، الذي وصف في وقت سابق من هذا الأسبوع العجز الأميركي المتزايد بأنه «مقلق إلى حد ما»، معتبراً أن تأثيره على سوق السندات يمثل «أكبر المخاطر الاقتصادية الكلية في الوقت الراهن».وقال والدورن: «يبدو أننا متجهون إلى عجز أكبر في المستقبل المنظور، ومعه ستزداد عمليات اقتراض وزارة الخزانة»، وأضاف خلال مؤتمر «بيرنشتاين» في نيويورك: «الخطر الكبير هو استمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال في الاقتصاد، وبالتالي يُشكّل عائقاً أساسياً أمام النمو الاقتصادي».ووفقاً للجنة المستقلة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف على الأقل 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي بحلول عام 2034، كما حذّرت وكالة «موديز» من أن هذا القانون قد يرفع العجز الأميركي من 6.4 بالمئة من الناتج المحلي في العام الماضي إلى ما يقارب 9 بالمئة بحلول عام 2035.وفي جانب آخر، دعا ديمون إلى زيادة الضرائب على ما يُعرف بـ«الأرباح المؤجلة»، وهي ميزة ضريبية يستفيد منها مديرو شركات الاستثمار الخاص، وقال: «علينا بالفعل فرض ضرائب على الأرباح المؤجلة»، وهي خطوة دعمها ترامب وتُعد من المطالب القديمة للحزب الديمقراطي، بمن فيهم الرئيس الأسبق باراك أوباما.وعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، قال ديمون، البالغ من العمر 69 عاماً: «سأفكر في ذلك فقط إذا كنت أعتقد أن لدي فرصة حقيقية للفوز، وهو أمر لا أظنه ممكناً».