المملكة المتحدة تطالب المصارف بتقوية نظم مكافحة الاحتيال على الصعيد الدولي

طالبت جهات رقابية ومؤسسات مالية في المملكة المتحدة البنوك وشركات الدفع بتعزيز أنظمتها لمكافحة الاحتيال في المدفوعات الدولية، عقب تسجيل ارتفاع ملحوظ في عمليات الاحتيال التي يتعرض فيها العملاء للنصب لإرسال أموالهم إلى الخارج.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع من «يو كيه فاينانس» أن عدد الحالات انخفض بنسبة 20 في المئة في عام 2023 إلى أقل من 186 ألف حالة، مقارنةً بأكثر من 232 ألفاً في العام السابق، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
المبالغ المفقودة لا تزال مرتفعة
البيانات الجديدة كشفت أيضاً عن ارتفاع مقلق في نسب الاحتيال عبر المدفوعات الدولية، إذ ارتفعت نسبة الخسائر الناتجة عنها إلى 11 في المئة من إجمالي خسائر عمليات APP في 2024، مقارنة بـ6 في المئة فقط في 2023، هذا النوع من الاحتيال لا تغطيه القواعد الجديدة، ما يجعل استرداد الأموال شبه مستحيل.
دعوات لتوسيع نطاق الحماية
روثيو كونشا، مديرة السياسات في منظمة «ويتش؟» البريطانية، قالت «من المحبط وغير المفاجئ أن نرى ارتفاعاً في عمليات الاحتيال التي تستهدف تحويلات خارجية، حيث يستمر المحتالون في تطوير أساليبهم».ودعت كونشا إلى تحسين الضوابط لدى البنوك وشركات الدفع، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات الدولية، مع مراجعة نظام التعويضات في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
أكثر الاحتيالات شيوعاً.. المشتريات والاستثمار
71 في المئة من عمليات APP العام الماضي كانت مرتبطة بعمليات شراء احتيالية، حيث يدفع الضحايا مقابل سلع أو خدمات لا وجود لها، مثل تذاكر حفلات أو هواتف.لكن من حيث قيمة الخسائر، تتصدر عمليات الاحتيال الاستثمارية- التي يستخدم فيها المحتالون قصصاً مقنعة لإقناع الضحايا بتحويل أموالهم لصناديق استثمارية وهمية- كثير منها يتضمن العملات الرقمية.في عام 2024، سُرِق أكثر من 144 مليون جنيه إسترليني من هذا النوع من الاحتيال، بزيادة 34 في المئة على عام 2023، رغم انخفاض عدد الحالات.المؤسسة نفسها حذّرت هذا الأسبوع من عملية احتيال تنتحل اسمها، إذ يتم تقديم عروض قروض وهمية مقابل رسوم مقدمة من أفراد يدعون تمثيلها، وأكدت أنها لا تقدم أي خدمات مالية، وأن أي شخص يدعي خلاف ذلك يُعد محتالاً.
«فيزا» تكشف أحدث أساليب الاحتيال في أوروبا
كشفت شركة فيزا هذا الأسبوع عن أربع طرق احتيال رقمية جديدة آخذة في الانتشار بشكل متسارع في أوروبا والمملكة المتحدة، ما يثير القلق بشأن تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني.الطريقة الأولى تتمثل في مواقع البيع المزيفة، إذ يعرض المحتالون سلعاً باهظة بأسعار منخفضة بشكل مغرٍ، ما يدفع المستهلكين للكشف عن رموز التأكيد البنكية الخاصة بهم، والتي تُستخدم لاحقاً في تنفيذ عمليات احتيال.أما الطريقة الثانية فهي التطبيقات الخبيثة، والتي تُصمم لتقليد تطبيقات لمؤسسات وشركات معروفة، بهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين.الطريقة الثالثة تُعرف بالمدفوعات الشبحية، إذ يتم الحصول على بيانات بطاقات الدفع من خلال هجمات تصيد، ثم ربطها بمحافظ إلكترونية يسيطر عليها المحتالون، واستخدامها في تنفيذ عمليات دفع دون الحاجة إلى وجود فعلي للبطاقة.أما الطريقة الرابعة فهي الاحتيال بالهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء هويات مزيفة شديدة الإقناع تُستخدم في فتح حسابات احتيالية، ما يصعب على الأنظمة التقليدية اكتشافها أو منعها في الوقت المناسب.