ترامب يتوجه إلى القضاء لفصل آلاف العاملين الفيدراليين

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا إلغاء قرار قضائي يمنع تنفيذ خطة تسريح جماعي تشمل آلاف الموظفين الفيدراليين في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق لأجهزة الدولة.
وتشمل خطة التسريح وزارات الزراعة، والتجارة، والصحة والخدمات الإنسانية، والخارجية، والخزانة، وشؤون المحاربين القدامى، وغيرها من الهيئات الفيدرالية.وتعود جذور الأزمة إلى فبراير شباط الماضي، حين أمر ترامب الجهات الحكومية بـ«الاستعداد فوراً لإطلاق عمليات تسريح جماعي» ضمن رؤيته لتقليص حجم الجهاز الحكومي وتعزيز الكفاءة.

غير أن هذا التوجه قوبل برفض قانوني سريع؛ إذ أصدرت القاضية الفيدرالية في سان فرانسيسكو سوزان إيلستون، في 9 مايو أيار، قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ الخطة وإعادة الموظفين المسرّحين إلى أعمالهم.وفي 22 مايو أيار، ثبّتت القاضية قرارها مؤكدة أن الرئيس «تجاوز صلاحياته الدستورية»، مشيرة إلى أن أي عملية إعادة هيكلة شاملة للوكالات الفيدرالية يجب أن تحظى بتفويض صريح من الكونغرس. وفيما وصف القرار بأنه انتصار للنقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية التي رفعت الدعوى، سارعت إدارة ترامب بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة.إلا أن المحكمة رفضت استئناف البيت الأبيض بأغلبية 2 مقابل 1 في 30 مايو أيار، مشيرة إلى أن الإدارة لم تثبت أنها ستتكبد ضرراً «لا يمكن إصلاحه» إذا استمر قرار وقف التسريح، مضيفة أن المدّعين لديهم فرصة قوية للانتصار في القضية.شددت وزارة العدل، في طلبها للمحكمة العليا، على أن «التحكم في هيكل وكادر الوكالات الفيدرالية يقع في صميم صلاحيات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور»، معتبرة أن السلطة التنفيذية لا تحتاج إذناً من الكونغرس لإعادة تشكيل الجهاز الإداري.من جانبه، وصف قرار محكمة الاستئناف محاولة ترامب بـ«إعادة هيكلة غير مسبوقة للحكومة الفيدرالية»، واعتبر أن الأمر التنفيذي «تجاوز واضح لصلاحيات الرئيس الإشرافية وفقاً للدستور».وتنتظر المحكمة العليا الآن ردّاً رسمياً من الجهات المدّعية بحلول 9 يونيو حزيران، ما يعني أن معركة قانونية كبرى قد تكون في الأفق، ستحدد ليس فقط مصير آلاف الموظفين، بل أيضاً حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.