لأول مرة: معلومات عن خطة الحكومة المصرية لتعويض مصاريف التصدير

أعلنت الحكومة المصرية، ولأول مرة، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير الجديد لعام 2026/2025، قبل انطلاق السنة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز اليقين لدى مجتمع الأعمال وتحفيز الصادرات.
وشدد الخطيب على أن تصميم البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات موسعة شملت كل المجالس التصديرية، والغرف الصناعية، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب دراسة تجارب دولية وتقييم الأداء السابق، ما أتاح وضع نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم وفق مؤشرات مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
من جانبه، أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن البرنامج الجديد يتماشى مع أولويات السياسة المالية الرامية إلى تعزيز تنافسية اقتصاد مصر، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتسوية 50 في المئة من مستحقات المصدرين المتأخرة، البالغة 60 مليار جنيه، من خلال آلية المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات، بينما يتم سداد النسبة المتبقية نقداً على مدى أربع سنوات.وأضاف كجوك أن الوزارة خصصت 45 مليار جنيه لتمويل البرنامج الجديد ضمن موازنة 2026/2025، مؤكداً الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يوماً كحد أقصى، دون خصم أي مديونيات ضريبية من الدعم المستحق.ويعكس البرنامج توجه الحكومة نحو ربط موازنة دعم المصدرين بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم، بما يسهم في زيادة كفاءة الإنفاق العام ورفع قدرات التصدير على المستوى الكلي، في وقت تسعى فيه الدولة لتعظيم عوائدها من النقد الأجنبي وتنمية الصناعات التصديرية.