مستثمرون في الفرص: الجانب الآخر لسوق العقارات في مصر

«ضحايا عقود شراء العقارات في عام 2024»، هو عنوان لصفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يحتج أعضاؤها على تطورات المشهد العقاري الحالي في مصر ويرون أن زيادة فترات التقسيط التي وصلت إلى 12 عاماً أضرت باستثماراتهم.
هذا الوضع ينطبق على ليلى التي تقيم في إحدى القرى المحيطة بالجيزة وقامت بالتعاقد على شراء منزلين بحديقة لدى أحد أكبر المطورين العقاريين وتحاول اليوم بيعها لعدم توفر السيولة اللازمة لدفع الأقساط.
قالت ليلى، في اتصال مع CNN الاقتصادية «لقد تعاقدت في فبراير شباط 2024 وكنت أمتلك مقدم الحجز وثلاثة أقساط فقط.. واليوم أعجز عن التسديد أو البيع أو استرداد المبالغ التي قمت بدفعها».تنص أغلب عقود المطورين العقاريين على خسارة المشتري نسبة من إجمالي ثمن الوحدة محل التعاقد حال التراجع عن الشراء وتبلغ هذه النسبة «نحو 10 في المئة في أغلب العقود ويرد لهم ما تبقى بنفس الطريقة التي سددوا بها، أي على دفعات» بحسب فتحي.. وهو ما يعني أن المتراجعين عن الشراء سيخسرون «أغلب ما قاموا بدفعه لأنهم صائدو فرص وليسوا مستثمرين».توجه الكثير من المصريين في شهور الأزمة التي سبقت تعويم الجنيه المصري في مارس آذار 2024 إلى شراء العقارات لصعوبة التحوط بالدولار الأميركي بسبب شحه وتجنب التحوط بالذهب بين ديسمبر كانون الأول 2023 وفبراير شباط 2024 بسبب تثمينه بأعلى من قيمته لارتباطه بما عرف وقتها «بدولار الصاغة» والذي كان يتسبب في بيع كل غرام من الذهب بأسعار تسبب خسارة من يستثمر فيه.أضاف فتحي أنه بعد التعويم وتحرك الدولار عند نطاق 50 جنيهاً لم يتمكن المطورون من تخفيض الأسعار وهو ما دفعهم إلى زيادة مدة الأقساط إلى 12 عاماً بدلاً من 6 أو 8 سنوات لجذب مشترين جدد وهو ما يعني عدم إمكانية من قاموا بالشراء بنظام التقسيط على 6 أو 8 سنوات بالبيع لأنهم يفقدون ميزة طول المدة التي يقدمها المطورون، إذ تقل قيمة القسط في السنوات الأخيرة.عمرو رشدي، الذي يعمل في التجارة والذي -بحسب قوله- لا يعاني مشكلة في السداد يقع في المأزق نفسه، فهو لا يستطيع «بيع الورقة» وهو مصطلح شائع في سوق العقارات في مصر المقصود به شراء وحدة سكنية بالتقسيط بعيدة التسليم ثم بيع العقد لمستفيد آخر بسعر أعلى من المبلغ الذي قام بدفعه.في النهاية، المتعسرون من أصحاب هذه العقود ليسوا مهددين بالحبس بسبب الشيكات التي قاموا بتوقيعها إلحاقاً بالعقود ولكنهم سيخسرون جزءاً كبيراً من المبالغ التي قاموا بتسديدها بسبب صرامة العقود.