موديز: أسواق السندات المحلية تعد طريق دول إفريقيا لضمان استقرار اقتصادها في ظل تقلبات الأسواق العالمية

أكدت رئيسة إدارة المخاطر السيادية وشبه السيادية العالمية لدى موديز، ماري ديرون، أن على الدول الإفريقية التركيز على تطوير أسواق ديون محلية بعملاتها الوطنية لحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية وتقلبات المستثمرين الأجانب. وشهدت تصنيفات بعض الدول الإفريقية تحسّناً بعد فترة طويلة من خفض التصنيفات وتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، نتيجة الضغوط الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على موازنات الحكومات. 

التمويل المحلي يدعم الاستقرار الاقتصادي

وقالت ديرون إن الدول التي عززت التمويل المحلي مثل بنين وكوت ديفوار كانت الأفضل أداءً في مواجهة المخاطر.
وأضافت أن التمويل المحلي هو الأداة الأساسية لسد الفجوة التمويلية. وأوضحت ديرون أن قوة سوق الدين المحلي في جنوب إفريقيا ساعدت في حماية تصنيفها الائتماني وتقليل تكاليف الاقتراض، رغم التوترات السياسية مع إدارة دونالد ترامب في السابق. وأشارت ديرون إلى أن الاستخدام الفعّال للإيرادات، وتخفيض الاعتماد على الديون بالعملات الأجنبية، وتمديد آجال الاستحقاق، هي عناصر أساسية تدعم التصنيف الائتماني وإمكانية الوصول إلى الأسواق.

تكاليف الديون لا تزال مرتفعة

أظهرت أبحاث موديز أن متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي في إفريقيا يبلغ نحو 12 في المئة، مقارنة بـ8 في المئة في أميركا اللاتينية و5.5 في المئة في آسيا الناشئة، ما يشير إلى إمكانية تحقيق وفورات كبيرة إذا تم تعميق الأسواق المحلية وتطويرها. خلال العقد الماضي، كانت لدى الحكومات الإفريقية خيارات تمويل متعددة من مؤسسات مثل البنك الدولي وأسواق السندات الدولية، أما اليوم، فقد أصبحت تلك الخيارات محدودة ومشروطة، مع تقليص الدول الغنية لمساعداتها وتراجع التمويل الميسّر.وقالت ديرون إن تدفقات التمويل من الصين -وهي مصدر رئيسي لدول مثل أنغولا وزامبيا- أصبحت سلبية صافياً، مع ارتفاع حجم السداد وتباطؤ الإقراض الجديد. وأضافت: نتوقع سنوات مقبلة تشهد صافي تدفقات سلبية بسبب سداد القروض المتزايد.

تراجع أسعار النفط يضغط على المصدرين

توقعت موديز أن تستقر أسعار خام برنت عند نحو 65 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 10 دولارات من التوقعات السابقة، ما يزيد الضغوط على إيرادات دول مصدّرة مثل أنغولا.رغم دخول البنوك التنموية متعددة الأطراف للمساهمة في سد فجوات التمويل، فإن ديرون أوضحت أن تمويلاتها لا تتجاوز «عشرات المليارات»، وهو أقل بكثير من فجوة التمويل السنوية التي يقدّرها بنك التنمية الإفريقي بنحو 400 مليار دولار.

خطر خفض تمويل المؤسسات الدولية

أشارت ديرون إلى أن موديز تراقب عن كثب إمكانية تقليص التمويل الأميركي لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وهو ما قد يهدد قدرة هذه المؤسسات على الإقراض في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى التمويل. وقالت: إذا قررت تلك المؤسسات تقليص الإقراض، فسيكون ذلك خطراً كبيراً.(رويترز)