بريطانيا تلتزم بتوفير 21.1 مليار دولار لمشاريع النقل بعيداً عن العاصمة

تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، بتخصيص 15.6 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 21.1 مليار دولار) لمشاريع النقل في مدن خارج لندن، التي عانت طويلاً من نقص الاستثمار.
وأضافت ريفز أن التركيز السابق على إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية العامة في المجالات التي من شأنها تحقيق أعلى عوائد مالية موثوقة، أدّى إلى دعم النمو في عدد قليل جدا من الأماكن، وخلق فجوات كبيرة بين المناطق.وتعاني المدن البريطانية خارج العاصمة من نقص أكبر في الإنتاجية مقارنةً بنظيراتها في الدول الأخرى، والعامل الرئيسي هو ضعف شبكات النقل القديمة والمحدودة كما حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخصّصت الحكومة المحافظة السابقة معظم الاستثمار البالغ 15.6 مليار جنيه إسترليني، التي ألغت جزءاً من خط سكة حديد عالي السرعة يربط الشمال بالجنوب، ووعدت بإعادة تخصيص الأموال للمشاريع المحلية. ومع ذلك، تُركت العديد من مناطق المدن تنتظر موافقة الحكومة المركزية.وتتعرض حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، لضغوط لإثبات أنها تُجري تحسينات على الخدمات العامة والبنية التحتية.يمثّل إعلان اليوم التزاما في الميزانية بتمويل مشاريع النقل بين العامين الماليين 2027-2028 و2031-2032.وتشمل هذه المشاريع استثمارات في النقل العام المحلي في ويست ميدلاندز، ومانشستر الكبرى، وشمال شرق إنجلترا، وجنوب يوركشاير، بالإضافة إلى أول نظام نقل جماعي في ويست يوركشاير وهي منطقة حضرية يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.تُجري بريطانيا مراجعات دورية للإنفاق الحكومي منذ عام 1998، لكن هذه هي الأولى منذ عام 2015 التي تغطي عدة سنوات، باستثناء مراجعة واحدة عام 2021 ركّزت على جائحة كورونا.وصرح معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة غير حزبية، بأن هذه المراجعة قد تكون «أحد أهم أحداث السياسة الداخلية» لحكومة حزب العمال، في ظل خيارات صعبة بين الرعاية الصحية والدفاع ومجالات إنفاق أخرى.ووسط تقارير عن توترات داخل الحكومة، صرّحت ريفز بأنها رفضت مقترحات واعدة من زملائها الوزراء بسبب قيود الميزانية.وقالت ريفز: «هناك أمور جيدة اضطررت لرفضها، والسبب في ذلك هو أهمية السيطرة على المالية العامة».(رويترز)