بنك كندا يحافظ على سعر الفائدة عند 2.75% في ظل عدم اليقين التجاري وارتفاع التضخم

أعلن بنك كندا اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند 2.75 في المئة، مع الإبقاء على سعر البنك عند 3 في المئة، وسعر الإيداع عند 2.7 في المئة.

رسوم جمركية متقلبة

منذ صدور تقرير السياسة النقدية في أبريل نيسان 2025، استمرت الإدارة الأميركية في تعديل الرسوم الجمركية صعوداً وهبوطاً.

التسابق العالمي لتفادي الرسوم

رغم أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في الأشهر الأخيرة، فإن هذا يُعزى جزئياً إلى تسارع مؤقت في الأنشطة الاقتصادية لتفادي أثر الرسوم الجديدة، في الولايات المتحدة حافظ الطلب المحلي على قوته، لكن زيادة الواردات أثرت سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.وفي أوروبا دعم نمو الصادرات النشاط الاقتصادي، بينما تستعد الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي.أما في الصين فتباطأ النمو مع انحسار آثار الدعم المالي السابق، وبدأت الرسوم المرتفعة مؤخراً تحد من صادراتها إلى الولايات المتحدة.

اقتصاد كندا يسجل نمواً محدوداً في الربع الأول

سجل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول من العام، متجاوزاً توقعات البنك، مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة وتراكم المخزونات، في المقابل ظل الطلب المحلي النهائي شبه مستقر.شهد الاستثمار في المعدات والآلات أداء أقوى من المتوقع، بينما تباطأ الاستهلاك بعد أداء قوي في الربع الرابع، وانخفضت الأنشطة العقارية بفعل تراجع حاد في مبيعات الإعادة، كما انخفض الإنفاق الحكومي.وسجل سوق العمل تراجعاً ملحوظاً، خاصة في القطاعات الحساسة تجارياً، وارتفع معدل البطالة إلى 6.9 في المئة.

التضخم يتراجع ظاهرياً لكنه يرتفع فعلياً

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.7 في المئة في أبريل نيسان، مدفوعاً بإلغاء الضريبة الفيدرالية على الكربون الاستهلاكي، ما قلص المعدل بنحو 0.6 نقطة مئوية.إلا أن التضخم الأساسي (باستثناء الضرائب) ارتفع إلى 2.3 في المئة، وهو أعلى من توقعات البنك.وأظهرت مؤشرات التضخم الأساسية الأخرى ارتفاعاً إضافياً، كما تشير الاستطلاعات إلى أن الأسر تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، في حين تعتزم العديد من الشركات تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

البنك يراقب البيانات ويؤجل التحرك

قال المجلس الحاكم في بيانه إنه قرر تثبيت سعر الفائدة إلى حين الحصول على مزيد من المعلومات حول سياسات التجارة الأميركية وتأثيرها.وأضاف أن المجلس يقيم توازن القوى بين الضغوط النزولية على التضخم الناتجة عن ضعف النشاط الاقتصادي، والضغوط الصعودية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.كما أوضح المجلس أن التركيز ينصب حالياً على عدة مخاطر، منها؛ مدى تأثير الرسوم الأميركية على صادرات كندا، وامتداد هذا الأثر إلى الاستثمار والتوظيف والإنفاق الأسري وسرعة انتقال التكاليف إلى الأسعار وتطورات توقعات التضخم.

استقرار الأسعار أولوية رغم التقلبات العالمية

اختتم البنك بيانه بالتشديد على أن ضمان ثقة الكنديين في استقرار الأسعار يظل أولوية قصوى، مؤكداً مواصلة دعم النمو الاقتصادي دون التخلي عن هدف ضبط التضخم وسط بيئة دولية مليئة بالتقلبات.