راي داليو يُحذر من مخاطر اقتصادية تحيط بالولايات المتحدة

دق المستثمر والملياردير الأميركي راي داليو ناقوس الخطر بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أنه بينما تواجه البلاد خطراً ضئيلاً من أزمة ديون وشيكة، لكن الخطر على المدى الطويل مرتفع.
يُعدّ داليو أحدث ملياردير يُدقّ ناقوس الخطر بشأن ديون أميركا وعجزها، مُعرباً عن مخاوفه من أن يُزاحم الدين الحكومي الضخم الإنفاق على الخدمات الأساسية، ما يخلف اقتصاداً منهكاً يُثير قلق المستثمرين العالميين.
وقال داليو في كتابه «إن هناك خطراً وشيكاً منخفضاً جداً» لحدوث أزمة ديون حكومية أميركية، ولكنه «خطر طويل الأجل مرتفع جد».يعني ارتفاع العجز أن وزارة الخزانة قد تحتاج إلى بيع المزيد من السندات لتمويل إنفاقها ومدفوعات الفوائد، ويصف داليو «دوامة الموت» للديون عندما تحتاج الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات لجمع الأموال لسداد ديونها الحالية، ولكنها تواجه طلباً أقل وتضطر إلى دفع المزيد من الفوائد للمستثمرين حتى يتمكنوا من تحملها.وأضاف داليو «دوامة ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر الائتمان، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدين، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة هي (دوامة الموت) الكلاسيكية للديون».إن ارتفاع أسعار الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الحكومة المال، يترك أموالاً أقل لإدارة الدولة، ويزيد أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات، ويترك الدولة عموماً بخيارات أقل لجمع الأموال.وأوضح داليو «في رأيي، يشير هذا إلى أن صناع السياسات في الولايات المتحدة ينبغي أن يكونوا أكثر تحفظاً، وليس أقل، في التعامل مع مالية الحكومة لأن أسوأ شيء ممكن هو أن تكون ماليتها في حالة سيئة خلال الأوقات الصعبة».

اضطراب في سوق السندات

من المتوقع أن يزيد مشروع قانون ترامب الضريبي العجزَ لأنه يُخفّض عائدات الضرائب دون تخفيضات كافية في الإنفاق لموازنة الأمور.وقال داليو في فعاليةٍ بولاية نيويورك في 22 مايو أيار 2025 إن العجز الأميركي الحالي يسير في مسارٍ غير مستدام، وهو «أكثر مما تستطيع السوق تحمله»، وأضاف أنه يتوقع أن تمر ثلاث سنوات تقريباً قبل أن تُصبح الولايات المتحدة في «وضعٍ حرج».وتابع داليو «أعتقد أنه يجب أن نخشى سوق السندات، أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا أمرٌ بالغ الخطورة».يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية بمثابة نعمةٍ لوول ستريت، وقد رحّب سوق الأسهم بتخفيضات ترامب الضريبية خلال ولايته الأولى، لكن ما يجعل هذه المرة مختلفة هو زيادة العجز في الوقت الذي تضخم فيه عبء الدين الفيدرالي: ارتفعت نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، من 104 في المئة بعام 2017 إلى 123 في المئة بعام 2024، وفقاً لوزارة الخزانة.من جانبه قال، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، آلان أورباخ لشبكة CNN «نحن نتحدث الآن عن عجز ونسبة دين وطني إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون غير مسبوقة حقاً، باستثناء فترات الركود الأخيرة».وجاء كتاب داليو بعد أيام من تصريح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، يوم الجمعة، بأن «صدعاً في سوق السندات سيحدث».وقال داليو في ذات الفعالية «لم يُظهر الديمقراطيون والجمهوريون قدرتهم على العمل معاً لحل المشكلة».وأضاف أن «الأمر أشبه بأن تكون على متن قارب متجه نحو الصخور، ويتفق الجميع على ضرورة الانعطاف، لكنهم لا يتفقون على كيفية الانعطاف».(جون توفيجي، CNN)