إيطاليا لا تنوي استخدام هامش السماح في الميزانية لزيادة إنفاقها الدفاعي

قال وزير الاقتصاد الإيطالي يوم السبت إن بلاده لا تنوي حالياً استخدام هامش السماح في الميزانية الذي أقره الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري.
وقال «الهدف ليس تفعيل بند الإعفاء الوطني».
طلبت المفوضية من الدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول أبريل بشأن التقدم بطلب للاستفادة من الحيز المالي المسموح به، لكن جيورجيتي صرّح بأنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة الناتو المقبلة في يونيو قبل اتخاذ أي قرارات. وأضاف «هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، فالأفكار المطروحة في هذا الصدد متباينة للغاية».يوم الأربعاء، تعهدت إيطاليا بالحفاظ على عجز ميزانيتها تحت السيطرة وإعادته إلى ما دون سقف 3 في المئة في عام 2026، حتى مع خفضها توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.مع ذلك، قالت روما إنه من المتوقع أن يرتفع الدين العام -ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان- من 135.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.6 في المئة بعام 2026، قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام التالي. ولتحقيق زيادة سريعة في الإنفاق الأمني، تدرس إيطاليا إدراج الأموال التي تنفق على التقنيات العسكرية والمدنية والمعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين في ميزانيتها الدفاعية المحلية، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة في وثيقة المالية العامة التي نشرتها هذا الأسبوع.