Certainly! Please provide the title you’d like me to rewrite.
وسط مشهد مشحون في شوارع لوس أنجلوس، قرر الرئيس دونالد ترامب نشر ألفي جندي من الحرس الوطني للتعامل مع موجة من الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات الهجرة وعمليات الترحيل التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.
ما الذي يحدث في الشارع؟
خلال يومين فقط، نفذت وكالة الهجرة عمليات اعتقال طالت 118 مهاجراً، بينهم 44 شخصاً يوم الجمعة، بينهم من يحمل إقامات قانونية بالفعل، وسط تقارير عن مداهمات استهدفت مصانع ومواقع عمل مثل مستودعات وأفرع لمتاجر هوم ديبوت.
الرد الفيدرالي.. الجيش في قلب المدينة
وقّع ترامب مذكرة رئاسية لتفعيل صلاحيات قانون Title 10، التي تتيح نشر الحرس الوطني الفيدرالي دون الحاجة لموافقة من حكومة الولاية.. وزير الدفاع بيت هيغسيث قال إن «قوات مشاة البحرية في حالة تأهب قصوى، ويمكن تفعيلها فوراً إذا استمرت أعمال العنف».
المشهد السياسي.. صدام بين ترامب والديمقراطيين
حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم اتهم ترامب بـ«خلق عرض إعلامي»، بينما وصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس ما يحدث بأنه «زرع للرعب في المجتمعات».في المقابل، وصف ستيفن ميلر، أحد مهندسي سياسات الهجرة في البيت الأبيض، المتظاهرين بأنهم «متمردون عنيفون»، وسط مطالب جمهورية بإعلان حالة تمرد رسمي.
لكن ماذا عن الاقتصاد؟
بعيداً عن السياسة والميدان، يتصاعد القلق الاقتصادي. فوفقاً لتحليل صادر عن مجلس الهجرة الأميركي في فبراير شباط 2025، فإن المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين، دفعوا في 2023 ما يقارب 89.8 مليار دولار كضرائب فدرالية ومحلية، ويمتلكون 299 مليار دولار من القوة الشرائية.إجمالاً، ساهمت الأسر المهاجرة بنحو 6.6 تريليون دولار من ثروة الإسكان في الولايات المتحدة، ودفعوا أكثر من 167 مليار دولار كإيجارات سنوية.
لماذا هذا مهم؟
الاقتصاد الأميركي يعتمد على يد عاملة مهاجرة في قطاعات حيوية، من الرعاية الصحية (16 في المئة من الممرضين و28 في المئة من مساعدي الرعاية الصحية مهاجرون)، إلى الزراعة والبناء والتكنولوجيا.ومع تصاعد الدعوات للترحيل الجماعي، قد يخسر سوق العمل ركائز رئيسية.
ماذا بعد؟
الإدارة الأميركية تضع هدفاً باعتقال 3 آلاف مهاجر يومياً، وسط احتمالات لمزيد من المداهمات والتوتر.لكن في مدينة مثل لوس أنجلوس، حيث يشكّل المهاجرون قلباً نابضاً للاقتصاد والمجتمع، يبدو أن الأزمة تجاوزت حدود الهجرة، وباتت تمس جوهر الهوية الاقتصادية لأميركا.