تراجع واردات الصين من البضائع في مايو بسبب تباطؤ النمو والضغوط الخارجية

أظهرت بيانات الجمارك الصينية لشهر مايو أيار 2025 تراجعاً في واردات البلاد من عدة سلع استراتيجية، مما يعكس هشاشة الطلب المحلي واشتداد الضغوط التجارية الخارجية.
واردات الفحم سجّلت 36.04 مليون طن، بتراجع نسبته 4.7 في المئة على أساس شهري، و17.8 في المئة مقارنة بمايو أيار 2024. أمّا خام الحديد فانخفض إلى 98.13 مليون طن، مقابل 103.14 مليون طن في أبريل نيسان. وتراجعت واردات النحاس غير المشغول إلى 427 ألف طن، بانخفاض 2.5 في المئة عن أبريل نيسان و17 في المئة عن العام السابق.
الغاز الطبيعي الاستثناء الوحيد
السلعة الوحيدة التي سجّلت تحسناً كانت الغاز الطبيعي، إذ ارتفعت الواردات إلى 10.11 مليون طن، من 9.67 مليون في أبريل نيسان، لكنها لا تزال أقل بـ11 في المئة مقارنة بمايو أيار 2024.يرى المحللون أن هذه الأرقام تعكس تأثير تقلبات الأسعار أكثر من ضعف الطلب الفعلي، إذ ترتبط معظم الشحنات بأسعار الأسواق عند توقيع العقود. على سبيل المثال، شهدت واردات النفط ارتفاعاً في مارس آذار وأبريل نيسان حين كانت الأسعار منخفضة، قبل أن تعاود الانخفاض في مايو أيار وسط ارتفاع نسبي في الأسعار.
تراجع في الصادرات بفعل الرسوم الأميركية
على الجبهة التجارية، تراجعت صادرات الصين في مايو أيار بنسبة 34.5 في المئة إلى الولايات المتحدة، وهو الانخفاض الأشد منذ فبراير شباط 2020، وذلك رغم تعليق مؤقت لمعظم الرسوم الجمركية في بداية أبريل نيسان.في المجمل، تباطأ نمو الصادرات إلى 4.8 في المئة من 8.1 في أبريل نيسان، فيما انخفضت الواردات بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي.
ضغوط انكماشية وتباطؤ في النشاط الصناعي
أظهرت البيانات أيضاً تعمق الانكماش الصناعي، إذ هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 22 شهراً. كما تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتباطؤ في أسعار المساكن.
الصين تبحث عن التوازن عبر التحفيز
رداً على هذه التحديات، أطلقت بكين حزمة تحفيز نقدي تشمل خفض معدلات الإقراض وتوفير قروض ميسرة بقيمة 500 مليار يوان لدعم الرعاية الصحية والاستهلاك، لكن يبقى التحدي قائماً في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضغوط الانكماش.
المعادن النادرة
وفي المقابل، قفزت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 23 في المئة في مايو أيار إلى 5864 طناً، رغم القيود التي فرضتها بكين على بعض الأنواع المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، ما تسبب بتوقف بعض المصانع الأوروبية عن الإنتاج مؤقتاً.